قرار قضائي عاجل بشأن دعوى للإفراج عن البلوجر هدير عبد الرازق

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الدعوى المقدمة من المحامي هاني سامح، وكيلًا عن هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس المقبل.

تطالب الدعوى بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عن هدير بعد قضائها شهرين ونصف من عقوبتها، استنادًا إلى أحقيتها بالعفو الرئاسي الذي يشمل ثلثي المدة، أو على الأقل الإفراج الشرطي وفقًا لنصوص قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.

تفاصيل الدعوى المقامة من هدير عبد الرازق

تقدمت هدير عبد الرازق بدعوى حملت رقم 9125 لسنة 80 ق، طالبت فيها بوقف تنفيذ ما وصفته بـ "الامتناع الإداري السلبي" حيال الإفراج عنها رغم إدراج اسمها ضمن مستحقي العفو الرئاسي، وكذلك استحقاقها للإفراج الشرطي بعد انقضاء نصف مدة عقوبتها، بحسب الدعوى.

سياق قضية التيك توك وإجراءات المحاكمة

تأتي هذه القضية ضمن موجة من المحاكمات المرتبطة بمحتوى منصات التواصل الاجتماعي، حيث كانت محكمة الجنح الاقتصادية قد قضت في 5 نوفمبر بحكم يقضي بتأييد البراءة عن نصف الاتهامات الموجهة لهدير، بينما أصدرت عقوبة حبس لعام واحد عن تهمة "الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية".

لكن القضية أثارت جدلًا قانونيًا، إذ أشار الحكم إلى وجود أخطاء إجرائية جوهرية شابت عملية الضبط وإجراءات القبض والتفتيش. كما استبعدت المحكمة الهاتف الشخصي كدليل إدانة.

بدوره، قام فريق الدفاع بالطعن في الحكم أمام محكمة النقض مع التشديد على عدم دستورية مواد "القيم الأسرية" كأساس للتهمة.

تُنتظر الجلسة المقبلة في 28 مارس على أمل اتخاذ قرار حاسم بشأن موقف هدير عبد الرازق من تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج عنها.