جريمة لا تغتفر.. أول تعليق لوزير التعليم على واقعة مدرسة سيدز للغات

في رد فعل سريع وتحرك عاجل، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أي انتهاك لحقوق الأطفال داخل المدارس يشكل جريمة لا يمكن التسامح معها، مشددًا على أن كرامة الأطفال وحمايتهم تأتي على رأس أولويات الوزارة.

جاء ذلك تعليقًا على الحادثة المؤسفة التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة، حيث تعرض مجموعة من الطلاب للتعدي.

وأفاد الوزير أنه تابع الواقعة بكل دقة واهتمام، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع أي سلوك ينتهك حقوق الطلاب أو يعرضهم لأي خطر.

وأصدر الوزير تعليماته منذ اللحظة الأولى بتشكيل لجنة موسعة للتوجه إلى المدرسة، بهدف التحقيق في ملابسات الحادثة وضمان اتخاذ إجراءات حاسمة.

وأسفرت تحقيقات اللجنة الوزارية، التي ما زالت النيابة العامة تنظر في تفاصيلها، عن اتخاذ عدة قرارات صارمة، منها:

- إخضاع مدرسة سيدز الدولية للإشراف المالي والإداري الكامل من قِبل الوزارة، مع استلام إدارتها بشكل مباشر.
- إحالة جميع المسؤولين المتورطين سواء في التستر على الحادثة أو في ممارسة إهمال جسيم لحماية الطلاب إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي معرض تعليقه على الحادثة، صرّح الوزير محمد عبد اللطيف أن المساس بسلامة الأطفال هو تجاوز غير مقبول وخط أحمر، مؤكدًا أن حماية أبنائنا مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن أي مؤسسة تعليمية تثبت مخالفتها لمعايير الأمان والسلامة سيتم التصرف ضدها بكل حزم.

وحذر الوزير من أن أي جهة لا تحترم حقوق الطلاب وسلامتهم ستخرج من المنظومة التعليمية المصرية ولن يُسمح لها بمزاولة نشاطها.

وأكد أن الوزارة ماضية في فرض رقابة صارمة لضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية بالحفاظ على أمان وسلامة الطلاب.