وزيرة التنمية المحلية تبحث مع البنك الدولي نتائج المرحلة الأولى من برنامج تنمية صعيد مصر

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن تنظيم الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي لمؤتمر بعنوان "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية - الدروس المستفادة من تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر". سيعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 27 نوفمبر الجاري، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، بالإضافة إلى قيادات البنك الدولي وشركاء التنمية والخبراء الدوليين.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التنمية المحلية مع وفد من البنك الدولي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ضم الوفد ألمود ويتز، المديرة الإقليمية لقطاع البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكاثرين توفي، مديرة قطاع المدن والمرونة والأراضي، وشريف حمدي، مسؤول أول للعمليات.

في بداية الاجتماع، أشادت الدكتورة منال عوض بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، معربة عن تطلعها لاستمرار هذا التعاون. كما قدمت شكرها للبنك الدولي على الدعم المستمر الذي يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتمكين الإدارة المحلية من أداء دورها بكفاءة وفاعلية، خاصة من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يعد نموذجًا ناجحًا في هذا المجال.

وأوضحت الوزيرة أن الاجتماع يمثل محطة مهمة في ختام المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي انطلق من محافظتي قنا وسوهاج ليصبح نموذجًا وطنيًا رائدًا للتنمية المحلية المتكاملة. وأكدت أن البرنامج حقق نقلة نوعية في البنية التحتية والخدمات العامة، مما أسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز التنافسية الإقليمية.

منذ انطلاق البرنامج في عام 2018 وحتى نهاية أكتوبر 2025، تم تنفيذ أكثر من 5900 مشروع في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، بإجمالي استثمارات تجاوزت 32 مليار جنيه، مما ساهم في تحسين الخدمات الأساسية لأكثر من 8.3 مليون مواطن. كما أظهرت البيانات أن مشاركة النساء بلغت 48% من إجمالي المستفيدين، وارتفعت كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة في المحافظات الأربع المشاركة إلى 87.8%.

على الصعيد الاقتصادي، نجح البرنامج في خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي من خلال تطوير المناطق الصناعية وتبسيط الإجراءات، مما ساهم في زيادة معدلات الإشغال الصناعي وجذب استثمارات جديدة. كما دعم البرنامج تنمية التكتلات الاقتصادية المحلية، مثل تكتل الفركة في قنا وتكتل الأثاث في سوهاج، مما يعزز القيمة المضافة ويخلق فرص عمل محلية مستدامة.