وزيرة التنمية المحلية: تفاصيل جديدة حول الأراضي المتاحة للمشروعات السكنية

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن هناك قطع أراضٍ بمساحات متنوعة متاحة في جميع محافظات مصر، وذلك من الأراضي المستردة بموجب القانون 144 لسنة 2017. هذه الأراضي تعتبر فضاءً وتصلح لمختلف الاستخدامات، وهي تحت إدارة المحافظات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، حيث ردت الوزيرة على استفسارات بعض الأعضاء حول مدى توافر أراضٍ مناسبة لإقامة مشروعات سكنية للمواطنين. وأشارت إلى أنه سيتم إعداد بيان شامل يوضح عدد ومساحات الأراضي المتاحة في كل محافظة، وسيتم تسليمه إلى مجلس النواب غدًا.

كما أوضحت الوزيرة أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، مثل وزارة الإصلاح الزراعي والأوقاف، لاستكشاف إمكانية توفير أراضٍ تابعة لهذه الجهات، والتي يمكن استخدامها في إقامة مشروعات سكنية، خاصة في المحافظات التي تفتقر إلى ظهير صحراوي.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الحكومة المصرية لن تتخلى عن سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون الجديد، مشيرة إلى أن الدولة لديها تجارب سابقة ناجحة في القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة لسكان المناطق غير الآمنة.