وزيرة التنمية المحلية تُسهم في نقاش تشريعي حيوي حول قوانين الإيجار
انخرطت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في جلسة مشتركة عقدتها لجان مجلس النواب لدراسة مشروعي قانونين حيويين يتعلقان بقوانين إيجار العقارات، والجلسة، التي ضمت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير إلى جانب مكتبي لجنتي التنمية المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تناولت الأحكام المنظمة لإيجار الأماكن وتعديلات على القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦، الذي يرتبط بتطبيق الأحكام المدنية على العقود المنتهية أو التي ستنتهي، مع التركيز على الجوانب المبدئية للنقاش.
ترأس الجلسة النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، وحضرها نخبة من المسؤولين، من بينهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى جانب عدد من النواب وممثلي الجهات المعنية، مما أضفى على النقاش طابعًا شاملًا ومتعدد الأبعاد.
خلال مداخلتها، أكدت الدكتورة منال عوض التزام الحكومة بتقديم حلول عملية للمتأثرين بتطبيق المادتين ٥ و٧ من مشروع القانون الخاص بإخلاء العقارات، وأوضحت أن وزارة التنمية المحلية ستتولى حصر الأراضي الصالحة لإنشاء مبانٍ سكنية جديدة، بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، بهدف توفير وحدات سكنية بديلة تلبي احتياجات المستفيدين عقب إقرار القانون.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة الأولى من عملية الحصر ستركز على أربع محافظات رئيسية (القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية) التي تمثل نحو ٨٢٪ من الحالات المستهدفة بأحكام المادة الخامسة، وهذه الخطوة تؤكد الرؤية الاستراتيجية لضمان تنفيذ القانون بسلاسة وعدالة.
كما كشفت الدكتورة عوض عن خطة لإعداد دراسة موسعة لتقييم الآثار الاجتماعية المترتبة على إخلاء المساكن وفقًا لمشروع القانون، وستستند هذه الدراسة إلى بيانات وآراء تجمع من جلسات الاستماع، بمساهمة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وغيرها من المؤسسات، لضمان تقديم صورة متكاملة تدعم عملية اتخاذ القرار في مجلس النواب.
يُعد هذا النقاش خطوة محورية نحو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضمان توفير حلول سكنية مستدامة تتماشى مع متطلبات العدالة الاجتماعية.
