النقض تؤيد حكمًا ضد الشيخ محمد أبو بكر في قضية سب الإعلامية ميار الببلاوي
أكدت محكمة النقض رفض الطعن المقدم من الشيخ محمد أبو بكر وأيدت حكم حبسه لمدة شهرين مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمه والتعويض المدني المؤقت لصالح الإعلامية ميار الببلاوي، على خلفية قضية السب والقذف المثارة بينهما.
أوضحت حيثيات الحكم أن الشيخ محمد أبو بكر، من خلال حسابه الشخصي على منصة فيسبوك المسمى "الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب"، قام بنشر تسجيل مصور وجه فيه اتهامات واضحة للإعلامية ميار الببلاوي.
وشملت هذه الاتهامات تصريحات لو صحت كانت ستؤدي إلى محاسبتها بشكل قانوني واحتقارها في مجتمعها. وجرى نشر هذه التصريحات بشكل علني، مما تمت معاينته بالتحقيقات.
اقرأ أيضاً
شريكة سفاح التجمع.. النقض تؤيد الحكم على ”أم شهد” بالسجن 10 سنوات
محكمة النقض تؤجل طعن عفاف شعيب في قضية ”الإهانة الإعلامية”
النقض تحسم النزاع بين شيرين عبد الوهاب وروتانا.. بغرامة ضخمة وإنهاء التعاقد
ميار الببلاوي تتعرض لعملية نصب مروعة والسبب قنبلة إيرانية
بإجماع الآراء.. محكمة النقض تؤيد إعدام قاتلة والدتها فى بورسعيد
في حكم نهائي.. رفض طعن قاتل ”فتاة البراجيل” وتأييد حكم الإعدام شنقًا
ميار الببلاوي تفجر مفاجأة بشأن كواليس غُسل الراحلة إيناس النجار
إجماع الآراء.. إعدام قاتل الطفلة رضوى بالبحيرة
بحكم محكمة.. إلغاء حكم حبس الشيخ محمد أبو بكر في قضية ميار الببلاوي
بإجماع آراء.. النقض تؤيد إعدام المتهم بقتل كاهن الإسكندرية
الشيخ محمد أبو بكر يرفض التصالح مع ميار الببلاوى
قتلته وطبخت جثته.. قرار صادم بشأن الأم آكلة طفلها في الشرقية
وتابعت المحكمة أن ميار الببلاوي تعرضت لضرر بالغ نتيجة هذا الفيديو الذي تم نشره عبر قناة الشيخ محمد أبو بكر على يوتيوب.
واتهمت الإعلامية الشيخ بالسب والقذف واتهامها بالزنا، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تسببت في أذى نفسي ومجتمعي لها ولأسرتها.
وذكرت المحكمة أن الهدف من هذا النشر كان استغلال اسم الإعلامية لتحقيق مكاسب مالية من خلال زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح إلكترونية.
وقدمت المذكرة الرسمية ملفًا يتضمن أدلة إثبات تشمل تسجيلات فيديو منشورة على قناة الشيخ على يوتيوب، بالإضافة إلى إفادات تثبت تهجم الطرفين المتبادل.
بالمقابل، أدلى الشيخ محمد أبو بكر بشكوى مضادة تفيد بأن الإعلامية ميار الببلاوي نشرت بدورها مقاطع مصورة تضمنت إساءات ضده ونشرت أخبارًا كاذبة عن شخصه وفتاواه، ما تسبب في الإساءة لسمعته.
في النهاية، أكدت المحكمة قرارها برفض الطعون المقدمة، مع تأكيد عقوبة الحبس والتعويض المدني، مؤكدة أن القضاء يهدف لضمان العدالة وحماية حقوق الجميع من التجاوزات.








