رسمياً.. برلمان النمسا يحظر الحجاب في المدارس
صوّت البرلمان النمساوي بالأغلبية على مشروع قانون جديد يحظر ارتداء الحجاب داخل المدارس الابتدائية والثانوية للفتيات دون سن 14 عامًا، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والمجتمعية.
وينص القانون على منع ارتداء أي غطاء رأس يعتبر ذا طابع ديني للفتيات في مرحلتي التعليم الإلزامي، مع استثناءات محدودة للأغطية المرتبطة بأسباب طبية أو ظروف مناخية.
الحكومة النمساوية روجت للقانون على أنه أداة تهدف إلى تعزيز الاندماج وحماية الفتيات من أي ضغوط اجتماعية، معتبرة أن قرار الفصل بين الدين والتعليم يعكس الالتزام بالعلمانية.
اقرأ أيضاً
بريطانيا تحذر الأمهات من سلالة جديدة لـ الأنفلونزا أكثر عدوى وانتشارا
ظاهرة التنمر.. تأثيراتها وحلولها لتعزيز الثقة بالنفس
طرق فعّالة لحماية الأطفال من الفيروسات التنفسية داخل المدارس خلال فصل الشتاء
التفاصيل الكاملة لسقوط طالبة من الطابق الثالث داخل مدرسة فى السلام
استنفار بين الأمهات.. فيروس اليد والقدم والفم يهدد صحة الأطفال في الحضانات والمدارس
مديرية تعليم الجيزة تؤكد على أهمية النظافة في المدارس
مدير يتحرش بطالبة وطالب يضرب أستاذه.. ”الغيطي“ يتساءل: إيه اللي بيحصل في المدارس من أول أسبوع؟
موعد بدء الدراسة في المدارس الرسمية والخاصة لعام 2025-2026 .. تفاصيل هامة
جدول حضور الطلاب في أول أسبوع دراسي بمدارس القاهرة 2025/2026
أولياء أمور مدرسة الجذور للغات بمدينة نصر .. استغاثة بسبب مصروفات مرتفعة وتجاوزات إدارية
انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس: السبت 20 سبتمبر 2025
فضيـ ـحة تهز مدرسة دولية في أكتوبر.. مدرس ألعاب يعتدي على طفلتين توأم ويقر بجريمته
في المقابل، اعتبرت المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان أن القانون يستهدف المسلمين بشكل خاص وينتهك حقوقهم الدينية، مما يضعه في دائرة الاتهام بتمييزه ضد فئات معينة من المجتمع.
من المقرر أن يبدأ تطبيق القانون مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث ستُكلَّف المدارس بمراقبة الالتزام بالقرار، فيما ستُفرض غرامات مالية على الأسر التي تخالفه.
هذا القرار يأتي في إطار سلسلة من التشريعات التي تبنتها النمسا مؤخرًا لتنظيم المظاهر الدينية داخل المؤسسات العامة، وهو ما يعكس توجهات الحكومة الحالية في قضايا الهجرة والاندماج.
القانون فتح الباب لمزيد من النقاشات الحادة حول التوازن بين حرية المعتقد ومتطلبات اندماج الأقليات، مما قد يجعل تطبيق القرار نقطة اختبار جديدة لمبادئ التعايش والتعددية داخل المجتمع النمساوي.









