تفكيك شبكة اتجار بالبشر في بيرو.. إنقاذ 30 سيدة والقبض على 6 متهمين

نجحت السلطات البيروفية في تنفيذ عملية أمنية بارزة شمال غرب العاصمة ليما، أسفرت عن إنقاذ ما لا يقل عن 30 امرأة، من بينهن بيروفيات وأجنبيات، لتكشف بذلك عن شبكة اتجار بالبشر واسعة النطاق.

العملية التي قادها مكتب المدعي العام بالتعاون مع مكتب مكافحة الجريمة المنظمة أدت إلى اعتقال 6 أشخاص يُشتبه في تورطهم في نشاطات هذه الشبكة.

وفقًا للتقارير الرسمية، استهدف المداهمون ثلاثة مواقع في منطقة "بوينتي بيدرا" الصناعية، والتي اشتُهرت بأنها مركز لعمليات شبكة تُعرف باسم "كابتادوريس ديل نورتي".

وتعمل هذه الشبكة منذ 2024 على استغلال النساء المستهدفات ممن يعانين ظروفاً اجتماعية واقتصادية هشة، واستدراجهن بهدف الإيقاع بهن في دوامة من الاستغلال الجنسي والعمالي داخل العاصمة ليما.

بين الموقوفين برز اسم ميجيل سانشيز (50 عامًا)، وهو رجل أعمال بأعمال مشبوهة، ومالك لمنشأة أغلِقت سابقًا بسبب تورطه في قضايا مماثلة.

سانشيز ليس جديدًا على السجل الجنائي، إذ سبق أن أدين في جرائم مرتبطة بالدعارة والاتجار بالبشر، ومع ذلك استمر في ممارسة نشاطه غير القانوني.

من جهتها، أكدت النيابة العامة أن القانون البيروفي يفرض عقوبة مشددة تصل إلى السجن 25 عامًا على من يدان بجرائم الاتجار بالبشر.

ولعل أبرز التحديات التي تواجه البلاد تتمثل في عروض العمل الوهمية التي تشكل الخيار الأسهل لاستدراج الضحايا، حيث تشير البيانات إلى أن نحو 90% من الضحايا يتم الإيقاع بهم بهذه الطريقة.

تعاني بيرو من ارتفاع ملحوظ في معدلات الاتجار بالبشر، خاصة داخل المناطق الحضرية المكتظة بالسكان. وفي ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، يجد المهربون بيئة ملائمة لتعزيز نشاطهم واستهداف الفئات الأكثر ضعفًا.

لمواجهة هذه الظاهرة المتصاعد خطرها، تنفذ السلطات سلسلة من الإجراءات بالتعاون مع منظمات محلية ودولية.

تشمل هذه الجهود تعزيز آليات حماية الضحايا وتكثيف حملات التوعية لمواجهة أساليب الاستدراج الخداعية. كما تشارك بيرو في مبادرات إقليمية مع دول أمريكا اللاتينية ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية.

الهدف الأساسي هو تنسيق الجهود ضد شبكات الاتجار عبر الحدود من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وملاحقة العصابات المشتركة.

تعمل ليما بشكل وثيق مع كولومبيا والإكوادور وتشيلي لتأمين الحدود وتقديم الدعم للمهاجرين واللاجئين المعرضين للاستغلال.

ومع تحركات مستمرة ومستدامة، تسعى الدولة لتقويض هذه الجريمة وتجفيف منابعها وضمان مستقبل أفضل للفئات المستضعفة.