وزيرة التخطيط: خطة التنمية للعام المالي 2025/2026 تأتي في ظل تحديات كبيرة

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تم إعدادها في ظروف دقيقة ومعقدة. وأكدت أن لجنة الخطة والموازنة قدمت تقريرًا شاملاً حول الموازنة وخطة التنمية، مشيرة إلى أن الوضع الحالي يتطلب استجابة مرنة لمواجهة التحديات المتزايدة.

وفي تصريحاتها لقناة إكسترا نيوز، أوضحت المشاط أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5% خلال العام المالي المقبل. وأكدت أن هناك مقومات قوية تدعم استمرار النمو، حيث تعتبر حوكمة الاستثمارات العامة ركيزة أساسية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.

كما أشارت إلى أهمية الاستقرار الكلي في توفير بيئة مناسبة للقطاع الخاص، الذي يعد المحرك الرئيسي للإنتاج والتصدير والنمو الاقتصادي. وأكدت الوزيرة أن هناك انحيازًا واضحًا نحو تحقيق مستهدفات قطاعات التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم، لضمان تحسين جودة الحياة للمواطنين.

تظل خطة التنمية 2025/2026 محاطة بتحديات كبيرة، ولكن الحكومة مصممة على متابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز الاستقرار والنمو.