مصر في صدارة التحول الأخضر، انطلاقة جديدة نحو الاستدامة

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن اختيار مصر كواحدة من سبع دول للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات الصناعية، الذي يقدمه صندوق الاستثمار المناخي (CIF). جاء هذا الاختيار بعد منافسة قوية بين 26 دولة، حيث يُعتبر البرنامج الأول من نوعه عالميًا في تقديم تمويل ميسر بقيمة مليار دولار لدعم الدول النامية في تقليل انبعاثاتها الضارة.

وأشارت المشاط إلى أن الوزارة، بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي، قدمت ملفًا متكاملًا يعكس رؤية مصر الطموحة نحو التحول إلى اقتصاد أخضر. هذا التعاون يعكس التزام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت المشاط أن اختيار مصر يعكس ثقة المجتمع الدولي في استراتيجياتها الوطنية وجهودها في مجال العمل المناخي. كما يُعتبر خطوة استراتيجية نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات المناخية. وأوضحت أن مصر تعمل على دمج السياسات الوطنية مع الأهداف المناخية، مع التركيز على تنفيذ سياسات تدعم التحول الأخضر بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

منذ استضافة مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر 2022، عززت مصر جهودها في مجال العمل المناخي، حيث أطلقت منصة "نُوفّي" التي حظيت بدعم دولي كبير، وتهدف إلى تشجيع الاستثمارات المناخية من خلال شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وقد أعلن صندوق الاستثمار المناخي (CIF) عن اختيار مصر إلى جانب دول أخرى مثل البرازيل والمكسيك وتركيا، بناءً على تقييم فريق من الخبراء المستقلين. يهدف البرنامج إلى دعم التحول الصناعي نحو انبعاثات منخفضة، مما يعزز القدرة التنافسية للدول المشاركة في السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة، المتوقع أن تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.

هذا البرنامج هو جزء من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) الذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية مبتكرة لجذب رأس المال الخاص لدعم التنمية المستدامة. كما أكدت تارييه جباديجيسين، الرئيسة التنفيذية للصندوق، أن إزالة الكربون من القطاع الصناعي ليست مجرد هدف بيئي، بل هي ضرورة لضمان الازدهار المستدام وخلق فرص العمل المستقبلية.

وفي سياق متصل، خلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، حصل الملف المصري على المرتبة الأولى في منطقة شمال أفريقيا وأوروبا، مما يعكس التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتجرى حاليًا مباحثات فنية بين الوزارة وصندوق الاستثمار المناخي للاستفادة من المبادرة في تمويل مشروعات متنوعة تشمل الزراعة الذكية والنظم البيئية الساحلية.

ستعمل الدول السبع المختارة على تطوير خطط استثمارية بالتعاون مع بنوك التنمية وشركاء القطاع الخاص، مما سيمكنها من الوصول إلى تمويل ميسر لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والصناعات منخفضة الكربون، لتحقيق تحول عالمي في مجال الطاقة.

بفضل هذا البرنامج، ستتمكن الدول النامية من جذب الاستثمارات لمشروعات التحول المناخي، مما يسهم في خلق فرص عمل خضراء وتعزيز التنمية المستدامة.