وزيرة التضامن: ميزانية الحماية الاجتماعية العام المالى الحالى 635 مليار جنيه

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى الأول للإدارة والابتكار فى الضمان الاجتماعى فى نسخته الأولى، المقام بالقاهرة والذى تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور محمد عزمان، الرئيس التنفيذى للجمعية الدولية للضمان الاجتماعى، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل.

وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بمشاركة ممثلى 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة حول العالم.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى، عن تشرفها بالتواجد فى هذا الجمع وهذا المؤتمر الدولى المهم؛ المؤتمر الدولى الأول للإدارة والابتكار فى الضمان الاجتماعى، والذى يهدف إلى تعزيز الوعى المؤسسى بأهمية بناء أنظمة ضمان اجتماعى أكثر استدامة وكفاءة من خلال القيادة والابتكار المؤسسى مع التركيز على دور العنصر البشرى كدور أساسى فى تحقيق هذه الأهداف.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن هذه الرؤية تتوافق تمامًا مع رؤية الدولة المصرية خلال العقد الأخير التى تمارس ما يُعرف فى العلوم السياسية بقواعد دولة الحماية، وتسعى بكل السبل أن تحافظ على مواطنيها من الوقوع فى براثن الفقر أو الهشاشة الاجتماعية، وتضمن لأكبر نسبة من المواطنين مظلة حماية متنوعة الاتجاهات والأبعاد، وإذ تتحرك الدولة فى بناء مظلة الحماية تراعى جيدًا المسارات الحقوقية للمواطن، وتتأكد أن كل جهد تقدمه يدعم تحقيق جانبًا من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتى هى بالأساس تتطابق مع نظم الضمان الاجتماعي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالى الحالى 635 مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العينى والنقدي.

كما تتشرف وزارة التضامن الاجتماعى بأنها تنفذ أكبر برنامج للدعم النقدى المشروط فى الشرق الأوسط؛ وهو (برنامج تكافل وكرامة)؛ يستفيد منه 4.7 مليون أسرة تضم 17 مليون مواطن تقريبا فى كل محافظات مصر، تمثل المرأة نحو 70% من حجم المستفيدين، ونجح تكافل وكرامة على مدار 10 سنوات من تحقيق أعلى درجات دقة الاستهداف وجودة البيانات والربط الرقمى مع أكثر من 25 قاعدة بيانات، وتمكن البرنامج من بناء أكبر قاعدة بيانات تضم 12 مليون أسرة بها بيانات نحو 50 مليون مواطن.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أننا حصلنا منذ أسابيع قليلة على موافقة البرلمان المصرى على كامل مواد قانون الضمان الاجتماعى، والذى يحقق العدالة فى كامل مواد قانون الضمان الاجتماعى،الذى يصدر حاملًا فلسفة اجتماعية واضحة مفادها "الحق فى الضمان الاجتماعى باعتباره شكل من أشكال الحماية الاجتماعية"، وأن كل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى له الحق فى الضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمة، فالقانون يتوافق مع نصوص الدستور المصرى التى نصت مواده على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدى يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب.

ويستهدف القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعى، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية والمتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوى الإعاقة والمسنين، والأيتام، وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، والمساهمة فى تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ المشروعات، وتمكين المرأة المصرية من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية وشمولها المالى وتحسين رعايتها الصحية والإيجابية ومحو الأمية والعمل على تمكينها من المشاركة فى سوق العمل لدى النفس أو الغير.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مؤتمر اليوم يعقد تحت عنوان عريض يحمل كل الأفكار المنظمة لمبادئ الضمان الاجتماعى يعنى أننا نسعى معًا لتحقيق الأفضل للمواطنين ونتدارس الفرص المختلفة لتعظيم الاستفادة من مواردنا، ومد مظلات الحماية الاجتماعية إلى أوسع نطاق؛ لتشمل كل المواطنين المعرضين للخطر أو الذين يعانون من غياب الضمان الاجتماعى، نتكاتف معا لنصل إلى حلول بناءة وأفكار مبتكرة؛ لنصنع حاضرا أكثر أمنا ومستقبلا أكثر إشراقا لكل الأوطان.