ولاية أمريكية تحظرعلي الأطفال استخدام وسائل التواصل دون موافقة الوالدين

في مفاجأة من العيار الثقيل، وافق مجلس النواب في ولاية فلوريدا الأمريكية على مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما.

مما جعل ولاية فلوريدا تأخذ خطوة منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة بغض النظر عن موافقة الوالدين بموجب مشروع قانون أقره مجلس النواب بالولاية الأمريكية، وهو إجراء يمثل الأولوية القصوى لرئيس المجلس.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، لا يذكر مشروع القانون المنصات التي ستتأثر، لكنه يستهدف أي موقع تواصل اجتماعي يتتبع نشاط المستخدم، ويسمح للأطفال بتحميل المواد والتفاعل مع الآخرين ويستخدم ميزات إدمانية مصممة للتسبب في الاستخدام المفرط أو القهري ولن يؤثر مشروع القانون على التطبيقات المستخدمة للرسائل الخاصة بين الأفراد.

وقال النائب الجمهوري تايلر سيرويس راعى مشروع القانون: "إنهم يستغلون نمو الأطفال. هذا هو نموذج أعمالهم. ولماذا يفعلون ذلك؟.. لإبقائهم مدمنين.. بضربات الدوبامين التي توفرها المنصة لأطفالنا مع كل تشغيل تلقائي، مع كل إعجاب، مع كل إشعار".

وصوت مجلس النواب بأغلبية 106 أصوات مقابل 13 لصالح مشروع القانون، وانضم العديد من الديمقراطيين إلى الجمهوريين في دعمه، وجادل المؤيدون بأن وسائل التواصل الاجتماعي تعرض الأطفال للتنمر والمتحرشين الجنسيين ويمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب والانتحار والهوس بالإدمان.

من جانبها، حثت شركة ميتا، المالكة لفيس بوك وانستجرام وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، نواب فلوريدا للبحث عن حل آخر مثل طلب موافقة الوالدين تنزيل التطبيقات كما انها تريد معالجة القضية على المستوي الفيدرالي بدلا من خليط القوانين في الولايات المختلفة.

وكتب ممثل ميتا كولدر هارفيل تشايلدز الى اللجنة القضائية بمجلس النواب: "يستفيد العديد من المراهقين اليوم من الإنترنت والتطبيقات لجمع المعلومات بشكل مسؤول والتعرف على الفرص الجديدة، بما في ذلك الوظائف بدوام جزئي، والتعليم العالي، والتجمعات المدنية أو الكنسية، والخدمة العسكرية من خلال حظر المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، تخاطر فلوريدا بوضع شبابها في وضع غير مؤاتٍ مقارنة بالمراهقين في أماكن أخرى".