زواج عرفي للجادين.. الحكم على مؤسس مجموعة نسوية بتهمة التحريض على الدعارة

قضت محكمة المنصورة الاقتصادية، الدائرة الأولى الاستئنافية، بمعاقبة شاب بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل، وتغريمه 300 ألف جنيه؛ لإدانته بالتحريض على الدعارة والأعمال المنافية للآداب.

تعود تفاصيل القضية رقم 82 جنح مستأنف اقتصادية المنصورة لسنة 2021، المستأنفة عن الجنحة رقم 580 جنح ابتدائي اقتصادية المنصورة لسنة 2021، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم ع م ع م، بأنه بتاريخ 11 أبريل الماضي، وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، حرّض على ارتكاب الأعمال المنافية للآداب والدعارة.

وتبين أن المتهم أعلن بطريق النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالدعوة، تتضمن الإغراء على ارتكاب الأعمال المنافية للآداب والدعارة، فضلًا عن إدارة وإنشاء حسابات بأسماء مُستعارة، بينها مجموعة باسم (مقابلات كاش وزواج عرفي للجادين لبنات المنصورة وضواحيها).


جرى ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر معه علي هاتفين محمولين، تبين استخدامهما في ارتكاب الأعمال المُشار إليها، وأن أعضاء المجموعة المذكورة ينشرون مشاركات تتضمن إعلان وتحريض على الدعوة إلى الفسق والدعارة والزواج العرفي بمقابل مادي، وأن المجموعة تضم 17 ألف و149 عضو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأن المتهم يستدرج الأعضاء بحسابات سيدات لتحويل أموال إليه بهدف ممارسة الفسق والدعارة بحبس المتهم لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.

بالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالته محبوسًا إلى المحكمة، التي قضت في وقت سابق بمعاقبته بالسجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ومصادرة الهاتفين المضبوطين، لكن المتهم طعن على الحكم بالاستئناف، لتقضي المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم لمدة 3 سنوات مع الشغل، وتغريمه 300 ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.