الرقابة المالية: خطط طموحة لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز الشمول المالي

أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية تعزيز التثقيف المالي ونشر الوعي بالأمن السيبراني تزامنًا مع التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، مع التركيز بشكل خاص على تمكين النساء المصريات في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار عزام خلال لقائه وفدًا من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى أن تمكين المرأة يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للهيئة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن البرامج والمبادرات المشتركة التي تم الاتفاق عليها تتنوع بين ورش عمل وندوات تدريبية ومحتوى رقمي متخصص، يهدف إلى رفع كفاءة النساء واستفادتهن من الخدمات غير المصرفية.

وأعلن رئيس الهيئة أن 1.9 مليون سيدة حصلن على تمويل مشاريع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر تجاوزت قيمته 36 مليار جنيه خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن هذه التمويلات تشكل 53% من إجمالي المستفيدين، مما يبرز الأثر المباشر لتوجهات الهيئة في إدماج الفئات الأولى بالرعاية في المنظومة الرسمية.

وأوضح عزام أن الهيئة وضعت بيئة تنظيمية وتشريعية تسهّل حصول النساء، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة، على التمويل متناهي الصغر والتأمين والخدمات المالية الأخرى. كما اعتمدت ضوابط تُلزم الشركات بضمان تمثيل نسائي في مجالس الإدارة، وتقديم حوافز لمنع التمييز النوعي.

وناقش الاجتماع إمكانية توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية والتوعوية في محافظات الصعيد والدلتا، إضافة إلى إطلاق برامج متخصصة مثل برنامج "عضو مجلس الإدارة المعتمد" بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وأعرب وفد هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن تقديره لجهود الهيئة في دعم الشمول المالي للنساء، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون المشترك لزيادة فاعلية المبادرات الاقتصادية الموجهة للسيدات.

واختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على تكثيف العمل المشترك لدعم دور المرأة الاقتصادي والاجتماعي وتأمين بيئة ملائمة لتعزيز مساهمتها الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة والمساواة الاقتصادية في مصر.