برلمان موريتانيا يستدعي الرئيس السابق في قضايا فساد ..تعرف على رد فعله

فتح البرلمان الموريتاني، ملف منح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إحدى الجزر الموريتانية كهدية إلى أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، وبدأت لجنة التحقيق في البرلمان إلى الاستماع لبعض المسؤولين المرتبطين بالملف.



واستدعت لجنة تحقيق في البرلمان الموريتاني، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، للمثول أمامها صباح الخميس، للإدلاء بإفادته بشأن "وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور والقوانين" حصلت خلال فترة حكمه "2008-2019".



 



ورفض الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، المثول أمام لجنة التحقيق في برلمان البلاد في ظل قضايا فساد إحداها متعلقة بقطر.



وأفادت مصادر برلمانية أن لجنة التحقيق عقدت اجتماعا في مقر البرلمان لمناقشة رفض عبد العزيز استلام استدعاء موجه له للمثول أمامها والإدلاء بشهادته.



وأشارت المصادر إلى أن هذه المرة الأولى التي تستدعي فيها اللجنة شخصية للمثول أمامها ويواجه الاستدعاء بالرفض، منذ أن بدأت عملها قبل حوالي 6 أشهر.



واستبعدت المصادر أن تلجأ اللجنة إلى استخدام القوة العمومية من أجل إجبار الرئيس السابق على المثول أمامها، وإنما ستترك الأمر لمحكمة العدل السامية قيد التشكيل.



وتأتي هذه التطورات بعد فتح اللجنة ملفات فساد خطيرة، قالت في الاستدعاء الموجه إلى الرئيس السابق إنها تضمنت "أقوالا وأفعالا قد تشكل مساسا بدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية".



ولم يصدر عن عبد العزيز أي تصريح بخصوص التطورات الأخيرة، وهو المختفي عن الأنظار منذ ديسمبر من العام الماضي، حين عقد مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أنه لا يخشى التحقيق ونفى تورطه في أي فساد.



وتشمل قضايا الفساد المتهم بها عبد العزيز منح جزيرة موريتانية لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عقب زياته موريتانيا في يناير 2012.