محمد المغربي يكتب: من أفسدوا صناعة السينما والدراما .. لا يحق لهم ارتداء عباءة المنقذين!

تجار و سماسرة الإعلانات والصفقات الذين صنعوا فوضى الإنتاج، ثم اكتشفوا فجأة أصول المهنة!

مش كل من امتلك المال أصبح منتجًا، ومش كل من دخل سوق الفن أصبح من أهله.. فهناك فرق كبير بين من يصنع صناعة، ومن يتاجر بها حتى يستهلكها!

من المضحكات المبكيات أن نرى بعض من يطلقون على أنفسهم لقب «منتجين» يخرجون علينا اليوم بشكوى ارتفاع أجور النجوم ومساعديهم، وتكاليف الكرفانات، وكأنهم اكتشفوا فجأة أصول المهنة وحرمة المال وحقوق الصناعة!

طيب، أين كانت هذه الحكمة عندما كانت المنصات والمحطات والقنوات العربية تفتح خزائنها، وتدفع بسخاء مقابل شراء الأعمال المصرية؟!

وقتها لم يكن أحد منكم يعترض على أجر نجم، ولا على طلباته، ولا على جيش المساعدين المحيطين به. بل كنتم تتسابقون لإرضائه، وتتنافسون على استقطابه، وتدفعون الأموال بسخاء، وتلعبون بالملايين وكأنها أموال لا تنفد!

بل أنتم من صنعتم هذه الظاهرة، وأنتم من بالغتم في تضخيم أجور النجوم، وأنتم من حولتم بعضهم إلى مراكز قوى داخل مواقع التصوير، تحت شعار أن النجم هو السلعة التي تبيع العمل وتضمن لكم المكسب!

وكانت حجتكم الدائمة: «ندلع النجم ونهشكه.. ده اللي بيكسبنا»!

لم يكن يعنيكم وقتها أنكم تهدمون توازن الصناعة، أو تخلّون بالمعايير الأساسية للأجور، أو تنتقصون من قيمة المخرجين ورؤساء الأقسام وصناع العمل الحقيقيين خلف الكاميرا. المهم أن النجم راضٍ، والصفقة تمت، والأرباح دخلت الحسابات!

أنتم لم تكونوا تدللون النجوم حبًا في الفن، بل كنتم تدللون السلعة التي تبيعون بها بضاعتكم!

ثم حدث ما لم يكن في حساباتكم؛ المنصات والمحطات والقنوات العربية أحجمت عن الشراء، وتراجعت شهية السوق، وانكمشت الميزانيات، ولم تعد الأعمال تُباع بالأسعار القديمة، ولم يعد اسم النجم وحده ضمانة لاسترداد الأموال.

وهنا يا للعجب، اكتشفتم فجأة أن أجور النجوم هي الكارثة، وأن فنيين المكياج والكوافير والمساعدين عبء على الإنتاج، وأن الكرفانات استنزاف للميزانية، وأن الصناعة تحتاج إلى إعادة ضبط!

يا سلام!
اكتشفتم أصول المهنة بعد أن انتهت الوليمة!

ألم تسألوا أنفسكم من الذي صنع هذه المعادلة المختلة؟ ومن الذي رفع أجور النجوم إلى أرقام فلكية غير متوازنة؟ ومن الذي جعل الممثل يتحكم في اختيار المخرج، ويفرض شروطه على العمل، ويعامل موقع التصوير أحيانًا وكأنه ملكية خاصة؟

أنتم من فعلتم ذلك، وأنتم من شجعتموه، وأنتم من دفعتم ثمنه من حساب الصناعة ومستقبلها.

والأزمة الأعمق أن كثيرًا ممن يتصدرون سوق الإنتاج اليوم ليسوا منتجين بالمعنى المهني للكلمة، وإنما تجار دخلوا من بوابة سوق الإعلانات والتسويق والبيزنس، فظنوا أن امتلاك المال أو القدرة على بيع إعلان يمنحهم تلقائيًا خبرة إدارة صناعة سينمائية ودرامية.

لا يعرفون من الإنتاج سوى اجور النجوم وسعر البيع وهامش الربح، ولا يعنيهم بناء صناعة، أو اكتشاف مواهب، أو تطوير نصوص، أو احترام المخرج، أو حماية حقوق العاملين، أو الاستثمار في أجيال جديدة.

اختزلوا السينما والدراما المصرية في صفقة، والفنان في سلعة، والمخرج في منفذ، وبقية الصناع في بنود قابلة للحذف من الميزانية!

ولم يكتفوا بذلك، بل ساهموا في ضرب توازن السوق، وإقصاء أصحاب الخبرة، وتهميش الكفاءات، وإضعاف قيمة المنتج الفني الحقيقي، حتى أصبح معيار الاختيار في أحيان كثيرة هو القدرة على التسويق والبيع، وليس القدرة على صناعة عمل فني حقيقي.

كن دعونا لا نغفل شريكًا آخر في هذه الأزمة.. الدولة، ممثلة في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

فمنذ نشأة الشركة، وبما تمتلكه من نفوذ وتأثير كبيرين في سوق الإنتاج والإعلان والتوزيع، كان من المفترض أن تكون دافعة ومحرك حقيقي للصناعة، وحاضنة لخبراتها وتراكمها المهني، وأن تعمل على توسيع قاعدة الإنتاج وإتاحة الفرص أمام أصحاب التاريخ والكفاءة.

لكن ما نراه يستحق وقفة ومساءلة جادة؛ فقد تراجعت فرص عدد من المنتجين وأصحاب الخبرات الذين يمتلكون رصيدًا مهمًا من أبرز الأعمال السينمائية والدرامية المصرية، بينما اتسعت مساحات الدعم والمساندة والفرص أمام أسماء إنتاجية جديدة من الدخلاء لا تمتلك خبرة أو دراية كافية بالصناعة، ارتبط حضور كثير منها بسوق الإعلانات والتسويق أكثر من ارتباطه بتاريخ صناعة الفن وخبراتها.

وهنا لا بد من السؤال: لماذا يُهمَّش أصحاب الخبرة والتجربة، ويُهدر تراكم مهني امتد لعقود، بينما تُمنح فرص النفوذ والحضور لمن لا يمتلكون بالضرورة ذات الخبرة أو الرصيد؟

وهل دور كيان بحجم المتحدة أن يعيد بناء الصناعة على أسس مهنية عادلة، أم أن يتحول إلى طرف في تكريس واقع إنتاجي يزداد فيه نفوذ تجار الإعلانات على حساب المنتجين الحقيقيين؟

إن المسؤولية لا تقع على المنتجين وحدهم، بل تمتد إلى كل من يملك سلطة التأثير في خريطة وسوق الإنتاج المصري، ويتحكم في فرص العمل وتوزيعها.

ولكي نكون واضحين: لسنا ضد حصول النجوم على أجور تليق بقيمتهم وتاريخهم، ولسنا ضد تنظيم أعداد المساعدين أو ترشيد الإنفاق، لكننا ضد أن يتحول من صنعوا الفوضى إلى خبراء إصلاح، وأن يصبح المتسبب في الأزمة هو نفسه من يوزع الاتهامات!

صناعة السينما والدراما المصرية لا تحتاج إلى تجار يتحدثون بلغة الفواتير وحدها، ولا إلى سماسرة يختبئون خلف لقب المنتج، وإنما تحتاج إلى منتجين حقيقيين يمتلكون الرؤية والخبرة والثقافة الفنية، ويدركون أن الإنتاج مسؤولية قبل أن يكون تجارة.

فإلى متى نظل نقصي أصحاب الخبرة ثم نبكي على غياب الخبرة؟ ونحارب المنتج الحقيقي ثم نتساءل لماذا اختفى المنتج الحقيقي؟ ونفتح أبواب الصناعة للتجار والسماسرة ثم نتعجب من تحول الفن إلى تجارة؟

إن أخطر ما أصاب السينما والدراما المصرية ليس نقص الأموال، ولا ارتفاع أجور النجوم، ولا تكلفة الانتاج الأخري .. بل غياب الرؤية، وإقصاء أصحاب المهنة، وتسليم مفاتيح الصناعة لمن لا يرى فيها سوى فرصة للربح.

الصناعة لا تنهار في يوم وليلة، لكنها تُغتال كل يوم بقرار إقصاء، وصفقة مصلحة، واحتكار فرصة، وتاجر يتخفى في عباءة منتج.

وإذا كان بعضكم قد ربح من إفساد هذه الصناعة، فليس من حقه اليوم أن يتحدث باسم إنقاذها.

الفن المصري ليس تركة يتقاسمها تجار وسماسرة السوق، ولا سبوبة تحتكرها مجموعة، ولا سلعة تُباع لمن يدفع أكثر.. إنها صناعة وطن وتاريخ أجيال، ومن لا يعرف قدرها لا يستحق أن يتحكم في مصيرها.

كفاكم عبثًا بصناعة السينما والدراما .. فقد تربحون من تجارتكم، لكنكم تخسرون صناعة بأكملها، وتسرقون من الأجيال القادمة حقها في أن تجد سينما ودراما تليق بتاريخ مصر!

كلام مهم.. واللي يزعل يزعل،
والأرزاق بالله .

والله غالب ،،،،