عاجل توجيهات رئاسية بوقف العمل بقرار تعطيل تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان في 3 محافظات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي تضمن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، في خطوة تستهدف معالجة المعوقات التي واجهت المواطنين في إتمام معاملاتهم العقارية.

وأكد رئيس الوزراء أن التوجيهات الرئاسية تأتي في إطار الحرص على حماية مصالح المواطنين وصون حقوقهم، والعمل على إزالة العقبات التي قد تؤثر على استقرار أوضاعهم القانونية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الشهر والتسجيل والتصرفات العقارية.

الشهر العقاري يصدر منشورًا جديدًا برقم 13

وفي إطار تنفيذ هذه التوجيهات، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، المنشور الفني رقم (13)، الذي يقضي بوقف العمل بالمنشور السابق رقم (8) لسنة 2026.

ويترتب على القرار رفع القيود التي فُرضت بموجب المنشور الملغى على إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية المتعلقة بالأراضي محل القرار، بما يسمح للمواطنين باستئناف معاملاتهم وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

ويشمل نطاق القرار الأراضي الواقعة ضمن وقف الأمير مصطفى عبد المنان في المحافظات الثلاث، وهي دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بما يتيح استكمال الإجراءات العقارية التي تأثرت بالمنشور السابق.

حماية حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار القانوني

ويعكس القرار توجهًا نحو التعامل مع الشواغل التي أثارها المواطنون بشأن توقف إجراءات التسجيل، والعمل على توفير إطار قانوني مستقر يسمح باستكمال المعاملات دون استمرار القيود التي تضمنها المنشور الفني السابق.

وتبرز أهمية هذه الخطوة في ارتباط التسجيل العقاري بحماية الملكيات وتوثيق الحقوق والتصرفات القانونية، فضلًا عن دوره في تعزيز الثقة في المعاملات العقارية وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للأفراد المتعاملين على الأراضي والعقارات.

حقوق الدولة والأوقاف تظل محل حماية

وفي الوقت نفسه، شدد مضمون القرار على ضرورة تحقيق التوازن بين إزالة المعوقات أمام المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف، إلى جانب صون الحقوق المشروعة لجميع الأطراف المعنية.

ويؤكد ذلك أن وقف العمل بالمنشور السابق يستهدف إعادة إتاحة إجراءات الشهر والتسجيل وفقًا لأحكام القانون، دون أن يعني التفريط في أي حقوق ثابتة أو مشروعة للدولة أو الأوقاف أو أصحاب الحقوق الآخرين.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الحرص على معالجة المشكلات الإجرائية التي تمس مصالح المواطنين، وتحقيق التوازن بين تسهيل الخدمات الحكومية وضمان سلامة المراكز القانونية، بما يدعم استقرار التعاملات العقارية في دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.