الشرقية تكثف حملات منع حرق قش الأرز وتوفر 227 معدة للتجميع والتدوير

تواصل محافظة الشرقية تحركاتها لمواجهة تلوث الهواء خلال موسم حصاد الأرز، من خلال منظومة متكاملة تستهدف جمع المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها بدلًا من حرقها في الحقول، حيث أعلنت المحافظة تجميع 303 آلاف و820 طنًا من قش الأرز، وتشغيل 267 موقعًا لاستقبال المخلفات بمختلف المراكز والمدن.

وتعكس هذه الأرقام حجم التحرك الميداني الذي تشارك فيه الأجهزة التنفيذية والجهات البيئية والزراعية، بهدف الحد من الانبعاثات الضارة ومواجهة السحابة السوداء، إلى جانب توفير بدائل عملية تساعد المزارعين على التخلص الآمن من بقايا المحاصيل.

خطة الشرقية تبدأ من مواقع التجميع

وفي إطار الاستعداد لموسم الحصاد، أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن جميع الأجهزة التنفيذية رفعت درجة استعدادها للتعامل مع المخلفات الزراعية، مع تكثيف المتابعة لمنع حرق قش الأرز داخل الأراضي الزراعية.

وأوضح أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ومديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، فضلًا عن إدارة شئون البيئة بالديوان العام، لتوفير مواقع مناسبة لاستقبال القش وضمان انتظام عملية التجميع.

وشدد المحافظ على ضرورة إقامة مواقع التجميع بعيدًا عن المناطق السكنية والطرق الرئيسية، مع تكثيف التواصل مع المزارعين لتوضيح أهمية نقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة، والاستفادة منها بدلًا من اللجوء إلى الحرق.

وأكد أن الحرق المكشوف يترتب عليه أضرار بيئية وصحية، فضلًا عن وقوع مرتكبيه تحت طائلة القانون، وهو ما يستدعي الالتزام بالتعليمات المنظمة للتعامل مع المخلفات الزراعية.

تحركات ميدانية وغرفة طوارئ على مدار الموسم

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة وفاء عبد الشافي، رئيس جهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، في تصريح لجريدة الوفد اليوم الثلاثاء، إن الجهاز أعد خطة عمل بالتعاون مع مديرية الزراعة والوحدات المحلية، بهدف إحكام الرقابة على عمليات جمع المخلفات ومواجهة أي محاولات للحرق المكشوف.

وأضافت أن الخطة لا تقتصر على توفير مواقع التجميع، وإنما تشمل المتابعة الميدانية المستمرة وتفعيل غرف الطوارئ، إلى جانب تنظيم محاور عمل ليلية للمرور على المناطق الزراعية ورصد المخالفات.

وأوضحت أنه تم تخصيص غرفة طوارئ بمقر الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة، لمتابعة منظومة تجميع المخلفات الزراعية، وتلقي ورصد المخالفات، والتعامل معها بصورة فورية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

القانون يواجه حرق المخلفات الزراعية

وأشارت عبد الشافي إلى أن التعامل مع المخالفات يتم وفقًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، الذي يحظر الحرق المكشوف لما ينتج عنه من انبعاثات تضر بالبيئة وتتعارض مع المعايير والاشتراطات البيئية.

وتنص المادة 20 على حظر الحرق المكشوف للمخلفات، فيما تحدد المادة 70 العقوبات المقررة للمخالفين، والتي تشمل الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو تطبيق إحدى العقوبتين.

227 معدة لدعم عمليات الجمع والتدوير

وعلى مستوى التجهيزات، جرى تشغيل 267 موقعًا لتجميع قش الأرز بعد معاينتها والتأكد من استيفائها اشتراطات السلامة والحماية المدنية، وحصولها على التراخيص المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

كما وفرت وزارة البيئة 227 معدة متخصصة في عمليات تجميع وتدوير القش، من بينها المكابس والجرارات الزراعية والمقاطير والفرامات، وتم توزيعها بمحطات الميكنة الآلية في أبو حماد وههيا وديرب نجم وكفر صقر.

وتتيح الوزارة هذه المعدات للمزارعين بنظام الإيجار الرمزي، بهدف تخفيف أعباء عمليات التجميع وتشجيع الاستفادة الاقتصادية من المخلفات. وتم تشكيل لجان مختصة للإشراف على التأجير، ونجحت في إتاحة 32 معدة حتى الآن.

260 محضرًا لمواجهة المخالفات

وفيما يتعلق بالإجراءات الرقابية، أعلنت رئيس جهاز شئون البيئة تحرير 260 محضرًا ضد مزارعين خالفوا التعليمات وأقدموا على حرق المخلفات الزراعية، مع إحالة المحاضر إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتغطي التحركات الليلية أربعة مسارات رئيسية، هي الزقازيق وبلبيس والطريق الإقليمي، والزقازيق ومنيا القمح والطريق الإقليمي، وترعة الزقازيق وأبو حماد وترعة الإسماعيلية، إضافة إلى ديرب نجم والإبراهيمية.

وتستهدف هذه التحركات تقليل فرص الحرق المكشوف، وتعزيز الالتزام بوسائل التخلص الآمن من المخلفات، بما يدعم حماية البيئة وصحة المواطنين، ويحول قش الأرز إلى مورد اقتصادي يمكن الاستفادة منه بدلًا من اعتباره عبئًا على المزارعين والمجتمع.