قرار جديد من الجنايات بشأن جماعة الإخوان.. مد إدراجها على قوائم الإرهاب 5 سنوات

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة مد إدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات إضافية، إلى جانب استمرار إدراج 37 متهمًا على قوائم الإرهاب للمدة نفسها، وذلك في إطار القرار القضائي المرتبط بالقضية رقم 984 لسنة 2021 حصر أمن دولة.

ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار الصادر عن الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران والدكتور أحمد خلف، بشأن مد العمل بقرار الإدراج رقم 3 لسنة 2021، الخاص بإدراج كيانات إرهابية.

قرار قضائي بمد إدراج جماعة الإخوان

وتضمن القرار استمرار إدراج جماعة الإخوان ضمن قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، بما يعني تمديد المدة المقررة للإدراج بموجب القرار السابق، وفقًا لما ورد في الجريدة الرسمية.

وجاء القرار في سياق الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية رقم 984 لسنة 2021 حصر أمن دولة، والتي صدر بشأنها قرار الإدراج رقم 3 لسنة 2021، والمتعلق بإدراج كيانات إرهابية على القوائم الرسمية.

ويأتي نشر القرار بالجريدة الرسمية لإعلان مضمونه وإثبات ما انتهت إليه الدائرة القضائية المختصة بشأن استمرار الإدراج للفترة الجديدة.

37 متهمًا ضمن قرار مد الإدراج

ولم يقتصر القرار على جماعة الإخوان، بل شمل أيضًا مد إدراج 37 متهمًا على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، بالتزامن مع تمديد إدراج الجماعة على قوائم الكيانات الإرهابية.

وبذلك تضمن القرار شقين أساسيين، أولهما استمرار إدراج الجماعة لمدة خمس سنوات، والثاني مد إدراج المتهمين الـ37 للمدة ذاتها، وفقًا لما أعلنته الجريدة الرسمية.

الدائرة الأولى إرهاب تصدر القرار

وصدر القرار عن الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران والدكتور أحمد خلف، وذلك بشأن القرار رقم 3 لسنة 2021.

ويرتبط القرار بالقضية رقم 984 لسنة 2021 حصر أمن دولة، التي تمثل الأساس القضائي للإجراء المتعلق بمد الإدراج، وفقًا للبيانات المنشورة.

تفاصيل قرار إدراج الكيانات الإرهابية

ويأتي القرار في إطار القرارات القضائية المتعلقة بقوائم الكيانات الإرهابية، حيث تضمن استمرار إدراج جماعة الإخوان و37 متهمًا لمدة خمس سنوات جديدة، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.

ويعد نشر القرارات المتعلقة بقوائم الإرهاب في الجريدة الرسمية الوسيلة المعتمدة لإعلان مضمونها، وإتاحة الاطلاع على البيانات الخاصة بها، بما يشمل رقم القرار والقضية والدائرة القضائية التي أصدرته.