أمين الفتوى يوضح آلية خلع الزوجة وفق الشريعة الإسلامية

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، الإجراءات الشرعية لخلع الزوجة وما يتطلبه قانونياً.

وردًا على تساؤلات ما إذا كان بإمكان المرأة الخلع من زوجها دون اللجوء إلى القضاء، أكد الدكتور فخر أن الخلع لا يتم إلا بحكم قضائي، حيث يجب أن تتقدم الزوجة بطلب إلى القاضي موضحة الأسباب التي تدفعها للرغبة في هذا القرار.

وأضاف الدكتور علي أن القاضي يستدعي الزوج لسماع رأيه والتأكد من موقفه، وفي حالة إصرار الزوجة على طلب الخلع، يصدر القاضي حكمًا بذلك، الذي بدوره ينهى الخلاف وينفذ القرار.

كما ذكر أن هذا الحكم يعد طلاقًا بائنًا، مما يعني أن الزوجة تستطيع العودة إلى زوجها بعد الطلقة الأولى أو الثانية فقط بعقد ومهر جديدين وبموافقتها، كإجراء يشبه بدء زواج جديد.

ولكن في حالة ما كان الخلع يعد الطلقة الثالثة، فإن الوضع يختلف.

حيث تصبح الزوجة بائنة بينونة كبرى، ولا يمكن للزوج إعادة الزواج منها إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجًا صحيحًا ويحدث الدخول بينهما.

وفي حال انتهاء هذا الزواج وانفصالها عن الزوج الثاني، يمكن للزوج الأول الاقتران بها مجددًا بعقد جديد.