الإعدام لثلاثة متهمين بقتل زوج بدافع العلاقة الآثمة وسرقة هاتف محمول
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين وعضوية القضاة تامر ثروت شاهين وعبد العاطي إبراهيم صالح، بإحالة أوراق ثلاثة متهمين إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي حول إصدار حكم الإعدام.
جاء القرار على خلفية اتهامهم بقتل المجني عليه "ب.ح.ح"، وحددت المحكمة جلسة الخامس من مارس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.
تعود الواقعة المسجلة تحت رقم 642 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة مينا البصل، إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بالعثور على المجني عليه مقتولاً داخل شقته بمنطقة مينا البصل.
اقرأ أيضاً
محكمة جنايات الإسكندرية تقضي بالسجن المؤبد لنجار اعتدى على طفلته
باجماع الآراء.. إعدام فران تعدى على طفلة في المنوفية
الإعدام شنقًا لعاطلين اختطفا طالبة في الإسكندرية واعتديا عليها
ذبح أبناءه الـ4 أثناء نومهم.. تأييد حكم الإعدام بحق سفاح قليوب
تنفيذ حكم الإعدام في قضية مق ..ــتل الإعلامية شيماء جمال
محكمة جنايات الإسكندرية تحيل أوراق سفاح المعمورة إلى المفتي
إعدام قاتلة طفلها انتقاماً بدمنهور.. تفاصيل الواقعة المروعة
في حكم نهائي.. رفض طعن قاتل ”فتاة البراجيل” وتأييد حكم الإعدام شنقًا
بحكم محكمة.. إعدام قاتل طليقته وإشعال النار فيها بالإسكندرية
بحكم محكمة.. المؤبد لعاطل بتهمة قتل زوجته بالإسكندرية
جريــ..ـمة هزت الإسكندرية: السجن المؤبد لتاجر أنهى حياة زوجته ورماها في الترعة
بحكم محكمة.. السجن 3 سنوات للمتهمين بخطف عاملة لإكراهها على توقيع إيصالات بالإسكندرية
وكشفت التحقيقات أن المتهمة الأولى "ل.ع.ب"، زوجة المجني عليه وتعمل أخصائية تمويل، تآمرت مع عشيقها "م.م.أ" وهو بائع، وصديقه "أ.ع.ع"، للتخلص من الزوج وقتله بعد خلاف نشب بينهما حول هاتفها المحمول.
حيث رفضت الإفصاح عن الرقم السري للهاتف الذي احتفظ به المجني عليه بنفسه بعدما شك في طبيعة مراسلاتها، ليكتشف بذلك علاقتها غير الشرعية. واتفق المتهمون على تنفيذ جريمة قتل بهدف إنهاء حياة الزوج واستعادة الهاتف وسرقة متعلقاته.
ووفق التحقيقات، قامت المتهمة الأولى بترتيب خطة الجريمة وأمنت دخول الشقة للمتهميْن الثاني والثالث، اللذين كانا يحملان أسلحة بيضاء وأدوات لتقييد الضحية.
بعد تخدير الزوج وتقييده وضربه، فارق الحياة، واستولى الجناة على متعلقاته، بما فيها الهواتف المحمولة الخاصة به وبزوجته.
وأثبتت التحريات بيع المتعلقات لاحقاً للمتهم الرابع رغم علمه بمصدرها غير القانوني. وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط جميع المتهمين وتحويلهم إلى النيابة العامة، التي أحالت القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها.









