ارتفاع نسبة الترمل بين النساء في فرنسا.. تحديات اقتصادية واجتماعية تضرب بشدة بعد الستين

كشف المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية في فرنسا عن ظاهرة اجتماعية لافتة ترتبط بارتفاع معدلات الترمل بين النساء الفرنسيات بعد سن الستين، وتأثيرها المباشر على الأوضاع المعيشية ومعاشات الورثة.

ومع تقدم العمر، تظهر إحصاءات صادمة تسلط الضوء على حجم التحدي، واحدة من بين كل ثلاث نساء تفقد شريك حياتها عند بلوغ سن 60، بينما يرتفع العدد إلى امرأة من كل اثنتين مع تجاوزهن الخامسة والسبعين.

أرقام وإحصاءات ترسم صورة قاتمة

في عام 2020، تم تسجيل نحو 3.6 مليون حالة ترمل بين الذين تجاوزت أعمارهم الستين عامًا، حيث شكّلت النساء الغالبية العظمى بنسبة 81%.

وغالبًا ما تواجه هذه الفئة تحديات كبيرة تتعلق بمعاشات الورثة المحورية في حياتهن بعد فقدان الشريك.

هذا النظام القانوني يتيح للأرامل، ضمن شروط معينة، الحصول على جزء من معاش المتوفى، وبلغت تكاليفه في عام 2024 نحو 38.7 مليار يورو، ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لما أوردته دراسة نشرها المعهد.

إلا أن العقبات لا تتوقف عند تلك النقطة. بعض المؤهلين للحصول على هذه المعاشات لا يتقدمون بطلبات للحصول عليها لأسباب إجرائية أو ربما جهلًا بالحقوق، بينما يحصل العديد من المطلقين على هذه المستحقات قانونيًا رغم انتهاء العلاقة الزوجية.

التحديات الاجتماعية والاقتصادية ما بعد الشريك

بالنظر إلى متوسط فترة الترمل التي تتراوح بين 13 و16 عامًا، تتضح الأزمة الاقتصادية التي تواجه الأرامل، خاصة من النساء اللواتي فقدن شركاء لم يكنّ متزوجات بهم رسميًا.

الوضع المالي لهذه الفئة يبدو هشًا للغاية، إذ تعيش نسبة كبيرة منهن تحت خط الفقر مقارنةً بأقرانهن اللواتي ما زلن في علاقات زوجية.

الأحصائيات تشير إلى أن 28% من الأرامل يعانين من الفقر مقارنة بـ12% فقط بين المتزوجين.

توقعات وتحولات مستقبلية حتى عام 2070

وفق التوقعات السكانية، من المحتمل أن تنخفض الفجوة في متوسط العمر المتوقع بين المرأة والرجل إلى النصف بحلول عام 2070.

هذا التحول قد يؤدي إلى تقليص مدة الترمل وزيادة مدة الحياة الزوجية المشتركة. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم حول مدى قدرة نظام الحماية الاجتماعية الفرنسي على استيعاب هذه التحولات.

وما يزيد الطين بلة هو مصير الأفراد الذين يعيشون في شراكات غير رسمية، كونهم خارج النظام القانوني الذي يضمن معاشات الورثة.

الحاجة إلى إصلاحات تشريعية

في ظل الجدل الدائر حول مشروع قانون ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2024، يتصدر دعم الأرامل قائمة الأولويات الحكومية بهدف تحسين نظام التقاعد وتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

وتشمل التعديلات المقترحة جوانب متعددة كالإجازات المرضية والاشتراكات ونظام التقاعد، في خطوة تشير إلى اعتراف المؤسسات الرسمية بضرورة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لمواكبة التحولات الديموغرافية المستمرة.

يمثل ارتفاع معدل الترمل تحديًا كبيرًا يتطلب معالجة فورية ومستدامة. ولعل الحلول التشريعية والاجتماعية المقدمة قادرة على تخفيف وطأة الأزمة وضمان حياة كريمة للملايين من الأرامل الفرنسيات في المستقبل القريب.