د.شوقي علام: الإمام محمد عبده ورؤية إصلاح تشريعي لحماية المرأة والأسرة

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الإمام محمد عبده كان رائدًا في تأسيس مبدأ تدخل الدولة لتنظيم القضايا الفقهية والتشريعية بما يحقق المصلحة العامة، مما ساهم في تطوير نهج إصلاحي يتماشى مع احتياجات المجتمع المتجددة دون التضحية بروح الشريعة. وقد ترك هذا النهج أثرًا واضحًا، خاصة في القضايا المرتبطة بحقوق المرأة والأسرة.

وأشار علام خلال لقاء تلفزيوني إلى أن الإمام محمد عبده أدرك الحاجة لتدخل الدولة في بعض المعضلات الفقهية. ومن أبرز هذه المسائل، قضية التفريق بين الزوجين بسبب الضرر أو الإعسار، إذ لاحظ تأثير الظواهر الاجتماعية السلبية التي أضرت بالمرأة بشكل خاص.

رأى عبده أنه يمكن للدولة أن تختار الآراء الفقهية المعتبرة التي تتوافق مع كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، واستخدامها لتطوير التشريعات على أسس مشروعة ومتسقة مع الشريعة.

ومن خلال هذا الفكر، قام علماء عظماء آخرون، مثل الشيخ محمد مصطفى المراغي، بتوسيع دائرة النقاش والتحديث التشريعي، مما أدى إلى إصدار قوانين مثل قانون عام 1929.

وقد أعاد هذا القانون النظر في قضايا التفريق بين الزوجين بعيدًا عن النهج التقليدي للمذهب الحنفي، حيث أجاز للقاضي التدخل في حالات الضرر والإعسار لصالح المرأة والأسرة، مما عزز من استثمار الاختلافات الفقهية لخدمة المجتمع.

وأكد الدكتور علام أن هذه الجهود الإصلاحية تركت بصمة واضحة على حركة الفتاوى بدار الإفتاء المصرية، إذ بدأت الفتاوى تأخذ في الاعتبار القوانين الجديدة التي بنيت على أقوال فقهية معتبرة ومتأصلة في مقاصد الشريعة والانحياز للمصلحة العامة.

وأوضح مفتي الجمهورية السابق أنه في عام 1946 استمر هذا النهج بمبادرة تاريخية مثل تشريع قانون الوصية الواجبة، والذي درس مواجهة مشكلة اجتماعية كانت تحرم الأحفاد من ميراث أجدادهم. وقد حسم القانون الجدل لصالح منح الأحفاد نصيبًا من تركة أجدادهم في حدود الثلث بناءً على مبدأ شرعي يرفع الخلاف ويحقق العدل.

وفيما يتعلق بتمكين المرأة، شدد الدكتور علام على أهمية تشريع قانون الخلع الصادر عام 2000، الذي يعتبر نقلة نوعية في قضايا الأسرة.

حيث مكّن القانون المرأة من طلب إنهاء العلاقة الزوجية بآلية شرعية حال تعذر إثبات الضرر في المحاكم التقليدية، مما عكس رؤية مبتكرة لحماية حقوق المرأة من خلال استثمار تنوع الآراء الفقهية في ضوء احتياجات الواقع.

واختتم علام بالتأكيد على أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا فريدًا وثراءً فكريًا وقانونيًا، حيث دمجت بين العقل الشرعي والاجتماعي والقانوني والنفسي للتعامل مع تحديات الأسرة والمجتمع.

هذه التجربة تعد شاهدة على قدرة التشريع الإسلامي على التطور بما يخدم المرأة والمجتمع مع الالتزام بمبادئ الشريعة ومقاصدها العليا.