الإسكان الاجتماعي: 113 ألف وحدة جديدة لتلبية احتياجات المواطنين


طرح 113 ألف وحدة سكنية جديدة في إطار برنامج الإسكان الاجتماعي، أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إطلاق 113,112 وحدة سكنية جديدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، ويأتي هذا الطرح لتلبية احتياجات المواطنين المستحقين الذين لم يتمكنوا من الحصول على وحدات سكنية في الطروحات السابقة، بالإضافة إلى توفير وحدات للمتقدمين الجدد.
استجابة لزيادة الطلب: تخصيص وحدات للمستحقين السابقين
خلال تصريحاتها، أكدت مي عبد الحميد أن هذا الطرح يأتي بعد الانتهاء من فرز طلبات الإعلان الأخير، الذي شهد أكبر عدد من المتقدمين منذ بدء البرنامج قبل عشر سنوات، وقد انطبقت الشروط على عدد كبير من المتقدمين، لكنهم لم يحصلوا على وحدات بسبب العدد المحدود في الطرح السابق الذي كان يضم 79,000 وحدة فقط.
وأشارت إلى أن الصندوق قرر تخصيص 90 ألف وحدة سكنية للمستحقين من المتقدمين السابقين الذين قدموا في إعلان "سكن لكل المصريين 5"، مع منحهم أولوية حجز خاصة، بينما سيتاح للمتقدمين الجدد التقديم على 23,000 وحدة سكنية في مواقع جديدة لم تُطرح من قبل.
تخصيص وحدات لمحافظة بورسعيد
فيما يتعلق بمحافظة بورسعيد، أوضحت مي عبد الحميد أن إعلان "سكن لكل المصريين 6" خصص 2800 وحدة لسكان المدينة الذين تقدموا في مشروع إسكان تعاوني عام 2013 ولم يحصلوا على وحدات، كما أشارت إلى احتمال إطلاق طرح جديد خاص ببورسعيد قريبًا لتلبية الطلب المتزايد.
تفاصيل الوحدات وأنظمة السداد
بالنسبة لمساحات الوحدات المطروحة، أفادت مي عبد الحميد بأن معظمها تبلغ مساحته 90 مترًا مربعًا، مع أنظمة سداد مرنة تشمل تقسيط المقدم خلال فترة التنفيذ التي تمتد إلى 36 شهرًا، كما يمكن تقسيط الوحدة على مدى يصل إلى 20 عامًا بتمويل عقاري مدعوم بعد الاستلام.
وأضافت أن فائدة التمويل حاليًا تبلغ 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، وفقًا لأحدث تحديثات أسعار الفائدة، ولا تزال الدولة تقدم دعمًا نقديًا غير مسترد للمستفيدين من محدودي ومتوسطي الدخل بقيمة 160 ألف جنيه على الوحدة، لتخفيف أعباء السداد، وأوضحت أن ارتفاع الفائدة البنكية الحالية بنسبة 30% استدعى تعديل نسب الدعم لتتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.
ختامًا، يمثل هذا الطرح خطوة مهمة نحو تلبية احتياجات الإسكان الاجتماعي في مصر، ويعكس التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين.