قرار السفر المشروط.. تفاصيل دعوى إلغاء قيود التنقل عن النساء المصريات إلى السعودية

أرجأت محكمة القضاء الإداري بدائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة النظر في الدعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة، والذي يقضي بتقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون الحصول على تصريح مسبق.

وتم تحديد يوم 9 سبتمبر القادم لعقد جلسة جديدة، بعد استجابة المحكمة لطلب هيئة قضايا الدولة لمراجعة الملف وتقديم رد رسمي على طلب انضمام عدد من المواطنات إلى الدعوى دعمًا لإلغاء القرار.

القضية، التي تحمل رقم 9631 لسنة 79 قضائية، تأتي وسط انتقادات حادة للقرار الذي وصف بأنه تمييزي ويتعارض مع مبادئ دستورية.

وقد أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا داعمًا يوصي بإلغاء القرار، مؤكدة أنه يتنافى مع الدستور ومبدأ المساواة بين المواطنين. التقرير أشار إلى أن هذا الإجراء يفرض قيودًا غير مبررة على حرية السفر لبعض النساء، لا سيما ربات المنازل، الحاصلات على دبلومات، والعاملات في مهن يُنظر إليها بأنها أقل شأنًا، مثل مجالسة الأطفال والطهي وتصفيف الشعر.

وقد استند المحامي الدكتور هاني سامح، مقيم الدعوى، إلى نصوص الدستور المصري التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز. وأوضح أن القرار يمثل انتهاكًا واضحًا لهذه المبادئ ويكرّس تصنيفًا غير عادل بين المواطنين بناءً على النوع أو المهنة.

وأشار سامح إلى أن قرار الإدارة الصادر في 26 أكتوبر الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي تمنع تقييد حرية المواطنين في مغادرة البلاد إلا بتصريحٍ قضائي مسبب ولأمدٍ محدود.

في سياق متصل، تطالب الدعوى المحكمة بإلغاء هذا القرار وإلزام الجهات الإدارية بالتوقف عن فرض أي قرارات جديدة تحد من حرية النساء في السفر اعتمادًا على معايير وصفها المتقدمون بالدعوى بأنها تنطوي على تمييز واضح وغير مبرر.

ومع اقتراب موعد الجلسة الجديدة في سبتمبر المقبل، تبقى الأنظار تتجه نحو محكمة القضاء الإداري لحسم هذا النزاع القانوني الذي يثير جدلًا واسعًا في الرأي العام حول حقوق المرأة والمساواة المجتمعية.