حيثيات الحكم.. تفاصيل مثيرة في قضية طبيبة كفر الدوار وحكم تأديبي صارم

شهدت قضية الدكتورة وسام شعيب، المعروفة إعلاميًا باسم طبيبة كفر الدوار، تطورًا جديدًا بعد أن أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في البحيرة حكمًا بإيقافها عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف راتبها، وذلك في حيثيات قضية أثارت جدلًا واسعًا بسبب محتوى فيديوهاتها المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

أكدت المحكمة التأديبية أن الطبيبة خالفت حدود حرية التعبير التي يضمنها الدستور والقانون. حيث أوضحت المحكمة أن حق التعبير عن الرأي مكفول لجميع المواطنين، طالما لم يتجاوز هذا الحق الحدود المقررة ولم يتسبب في النيل من سمعة الآخرين أو انتهاك الآداب العامة.

وأضافت أن حدود هذا الحق تصبح أكثر حساسية بالنسبة للموظفين العموميين، خاصة في ظل تزايد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الحياة اليومية.

أشارت المحكمة إلى أن ما نشرته الطبيبة من فيديوهات تضم ألفاظًا غير لائقة وتعميمات عن المجتمع المصري يعرض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر ويخالف القيم المجتمعية.

وذكرت أنها تناولت وقائع فردية على نحو صادم دون أي اعتبار للأثر السلبي المحتمل لذلك على الجمهور.

من جانب آخر، شدد محامي الدكتورة وسام شعيب على احترامه لأحكام القضاء رغم اعتراضه على قرار المحكمة، مؤكدًا عزمه الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة. وأضاف أن القضية تتضمن شقًا جنائيًا لم يتم الخوض فيه حتى الآن، بينما الحكم الحالي ينحصر في الجوانب الإدارية والمهنية.

وترأس هيئة المحكمة التأديبية بالبحيرة المستشار طارق شعيب وضمّت فريقًا من المستشارين والموظفين القضائيين، إلى جانب ممثلي النيابة الإدارية. وكانت هيئة النيابة الإدارية قد أحالت الدكتورة وسام شعيب إلى المحاكمة التأديبية بعد رصد تداول فيديوهاتها التي اعتُبرت انتهاكًا لخصوصية المرضى ومخالفة لمبادئ وأخلاقيات مهنة الطب.

في أول تعليق لها عقب صدور الحكم، أعربت وسام شعيب عن تقديرها للقضاء المصري وأعلنت أنها ستراجع موقفها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها لن تتخلى عن دورها التثقيفي والتوعوي رغم ما حدث. كما أعلنت أنها كانت متوقعة صدور حكم قاسٍ بسبب الضجة الإعلامية المُثارة حول قضيتها، لكنها أبدت أملها في أن تكون قادرة على تجاوز هذه المحنة.

قضية طبيبة كفر الدوار تلقي الضوء على التحديات المهنية والشخصية التي تواجه العاملين في القطاع العام عندما تتعارض توجهاتهم الشخصية مع القوانين والأعراف المهنية، في ظل التصاعد المستمر لدور وسائل التواصل الاجتماعي في رسم صورة الشخصيات العامة.