بدء حظر تشغيل الهواتف المهربة في مصر: تنظيم صارم وضمانات لحماية المستخدمين

يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، غدًا الإثنين 7 أبريل 2025، رسميًا تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة التي لم يتم سداد رسومها الجمركية، ضمن خطوات تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لتنظيم سوق الهواتف في مصر.

وكشفت مصادر مطلعة أن المهلة التي منحها الجهاز لتوفيق أوضاع الأجهزة المخالفة قد انتهت، بعد مرور ثلاثة أشهر كاملة، وأكدت المصادر أن الهواتف غير المسجلة أو التي لم تُسدَّد رسومها الجمركية، سيتم حجبها عن جميع شبكات المحمول العاملة داخل البلاد.

وتسعى المنظومة الحديثة إلى فرض السيطرة على سوق أجهزة المحمول، من خلال تنظيم عمليات التشغيل ومكافحة انتشار الأجهزة غير الرسمية، فضلًا عن دعم بيئة تنافسية عادلة تتيح فرصًا متكافئة داخل السوق المحلي.

كما تهدف الإجراءات الجديدة إلى دفع عجلة التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، عبر توفير منتجات ذات جودة مرتفعة وأسعار تنافسية، وهو ما يعزز فرص التصدير، خاصة مع دخول عدد من كبرى الشركات العالمية ميدان التصنيع داخل مصر.

وأشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن الخطة تستهدف كذلك حماية حقوق المستهلكين، وترسيخ بيئة استثمارية مستقرة في قطاع الاتصالات، عبر تطبيق أنظمة رقابية صارمة لضبط الأداء ومراقبة الأسواق.

ووفقًا للآلية الجديدة، يُسمح للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله فور الوصول عبر منفذ الجمارك، كما يمكن إدخال أربعة أجهزة كحد أقصى، مع إعفاء جهاز واحد فقط، بينما تُطبق الرسوم على الثلاثة الآخرين، أما من يتجاوز هذا العدد بإدخال خمسة هواتف أو أكثر، فسيُعامل كتاجر وتطبق عليه القواعد والإجراءات الخاصة بالتجارة.

وأعلن الجهاز أن المنظومة ستخضع للمراجعة والتقييم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيقها، لضمان تحقيق أهدافها بكفاءة، والتصدي لأي محاولات للتحايل على القواعد المنظمة.