الداخلية البريطانية تتجه لحظر جلب الطلاب الأجانب لأسرهم إلى المملكة المتحدة.. لسبب صادم

في واقعة غريبة ومثيرة من نوعها، قال وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي إن الحكومة ستنهي "الممارسة غير المعقولة" المتمثلة في قيام الطلاب الأجانب بإحضار أفراد عائلاتهم إلى المملكة المتحدة، مع دخول القيود الجديدة على التأشيرات حيز التنفيذ، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وزعم كليفرلي أن الحظر - الذي يؤثر على جميع الطلاب الأجانب باستثناء الطلاب في دورات الدراسات العليا وبعض المنح الدراسية - سيخفض الهجرة بعشرات الآلاف.

وأوضحت الصحيفة أنه تم الإعلان عن هذه الخطوة في شهر مايو من قبل سلفه وزيرة الداخلية المقالة سويلا برافرمان، في الوقت الذي أظهرت فيه الأرقام الرسمية أن صافي الهجرة يصل إلى 672 ألف شخص.

وأظهرت أرقام لاحقة أن العدد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 745 ألف شخص، مما أثار غضب نواب حزب المحافظين اليمينيين، الذين طالبوا حكومة ريشي سوناك باتخاذ إجراءات جديدة.

وقد حذر الخبراء من أن القيود المفروضة على انضمام المُعالين للطلاب الأجانب في المملكة المتحدة يمكن أن تؤثر على الجامعات، التي تعتمد على الدخل الناتج عن الرسوم التي يدفعها الطلاب الأجانب، ويمكن أن تضر بسمعة المملكة المتحدة كوجهة دولية.

واعتبارًا من اليوم الاثنين، لن يُسمح للطلاب الدوليين الذين يبدأون دورات في بريطانيا بالحصول على تأشيرات لأزواجهم وأقاربهم إلا إذا كانوا في برنامج بحثي للدراسات العليا أو دورة ترعاها الحكومة.

وقال كليفرلي إن الحكومة لديها "خطة صارمة لخفض الأعداد بسرعة"، وأنه "ينهي الممارسة غير المعقولة المتمثلة في قيام الطلاب الأجانب بإحضار أفراد أسرهم إلى المملكة المتحدة".

وأضاف وزير الداخلية: "سيشهد هذا انخفاضًا سريعًا في الهجرة بعشرات الآلاف وسيساهم في استراتيجيتنا الشاملة لمنع 300 ألف شخص من القدوم إلى المملكة المتحدة".

وقال وزير الهجرة توم بورسلوف إن الجامعات شهدت "ارتفاعا في عدد المعالين الذين يجلبهم الطلاب، وهو ما يساهم في مستويات غير مستدامة من الهجرة".

وفي نوفمبر، طالب نواب حزب المحافظين من اليمين باتخاذ إجراءات جديدة من قبل سوناك لخفض الهجرة، حيث وضعت الأرقام المنقحة من مكتب الإحصاءات الوطنية صافي الهجرة السنوية عند رقم قياسي قدره 745 ألف شخص.

رداً على ذلك في أوائل ديسمبر ، وضع كليفرلي مجموعة من القيود الجديدة التي قال إنها ستخفض الأعداد – بما في ذلك رفع الحد الأدنى للرواتب للبريطانيين الذين يجلبون أزواجاً أجانب إلى المملكة المتحدة إلى 38.700 جنيه إسترليني.