وزيرة التخطيط : ملتزمون بالدفاع عن قضايا تمويل المناخ وتمكين المرأة

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ حدثًا تحت عنوان : "مشاركة المرأة في تغير المناخ" بحضور د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك خلال فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التزام مصر بالدفاع عن قضايا تمويل المناخ وتمكين المرأة، وذلك من خلال مبادراتها متعددة الأوجه، حيث تقود عملية التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا لجميع المصريين والنساء المصريات، مشيرة إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كأحد الأمثلة على هذا الالتزام، والتي تعد أحد البرامج الرائدة بحصولها على اعتراف دولي لمساهماتها الرائدة في التنمية المستدامة.

وأوضحت السعيد أن المباردة شهدت نجاحًا ملحوظًا وعلى مدى العامين الماضيين، حيث استطاعت استقطاب رواد الأعمال والقطاع الخاص بشكالخاصل، مع التركيز بشكل خاص على رائدات الأعمال، لتشارك حوالي 2000 امرأة بمشاريعهن المبتكرة، مما يدل على روح المبادرة في مواجهة تحديات المناخ، بما يوطد العلاقة بين العمل المناخي والمساواة بين الجنسين.

وأضافت السعيد أنه إدراكًا لتأثر النساء بشكل غير متناسب بتغير المناخ، فقد قامت المبادرة بدمج الاعتبارات الجنسانية بشكل استراتيجي في تصميمها وتنفيذها، مما يضمن ألا تكون المرأة مجرد مستفيدة من التنمية المستدامة، بل أيضًا مشاركًا نشطًا وقائدة في الانتقال إلى مستقبل أكثر اخضرارًا.

وأكدت السعيد أن نجاح المبادرة ليس مجرد إنجاز منعزل، بل إنه انعكاس لالتزام مصر الأوسع بالمساواة بين الجنسين والعمل المناخي، نشيرة إلى إدراك الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بأهمية مشاركة المرأة في التنمية المستدامة والعمل المناخي، فضلًا عن إطلاق الحكومة العديد من المبادرات لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وتابعت السعيد أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كانت بمثابة حجر الزاوية لتوطين أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال إنشاء خريطة تفاعلية على مستوى المحافظة للمشروعات الخضراء والذكية، حيث تعرض تلك الأداة الشاملة حلولاً مناخية مبتكرة، وتربطها بمصادر التمويل المحتملة، وتحشد الاستثمارات اللازمة لتحويل المشهد الطبيعي في مصر.

وأضافت السعيد أن مصر تعهدت بـ "تخضير الخطة الاستثمارية"، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 40% في عام 2023 إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2025، وذلك لتعزيز التزام مصر بالاستدامة وبما يعكس تفانيها في دمج التنمية المستدامة فى ممارساتها لأجندتها التنموية.

وأوضحت السعيد أن الاستجابة الكبيرة للمبادرة جاءت بمثابة تأكيد لتأثيرها التحويلي، مضيفه أنه ومع وجود أكثر من ١٢٠٠٠مشروع في المرحلتين الأولى والثانية، اجتذبت المبادرة مجموعة من الحلول المبتكرة التي تغطي مجالات تنموية مختلفة، بما في ذلك الطاقة وإدارة النفايات وإعادة التدوير وخفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، متابعه أن تلك المحفظة المتنوعة تؤكد الإمكانات بعيدة المدى لمصر في مواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا وتعزيز مستقبل مستدام.

وتابعت السعيد أن الالتزام المتجدد بالمساواة بين الجنسين يتجلى في العديد من المبادرات الرئيسية التي اتخذتها مصر، بما في ذلك إنشاء المجلس القومي للمرأة، الذي يلعب دورًا حاسمًا في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج التي تعزز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
واستطردت السعيد أن مصر اتخذت العديد من التدابير القوية للحفاظ على الإنجازات المهمة التي تحققت فيما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة، حيث أسفرت تلك الجهود عن انخفاض كبير في معدلات البطالة بين النساء، من ٢١% في عام 2018 إلى ١٦% في عام 2023، متابعه أنه ومع إدماج أكثر من 16 مليون امرأة ماليًا الآن، حققت الحكومة المصرية تقدمًا كبيرًا في تشجيع الشمول المالي للنساء، وأضافت السعيد أن الفترة من 2016 إلى 2022، شهدت زيادة الشمول المالي للمرأة في مصر بمعدل مذهل بلغ ٢٠٠%، مشيرة كذلك إلى إطلاق "دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي" وكان بمثابة خطوة تاريخية نحو المساواة بين الجنسين والتنمية الشاملة من قبل الحكومة المصرية.

وأكدت السعيد في ختام كلمتها أن تمكين المرأة ليس مجرد مسألة تتعلق بالعدالة الاجتماعية، بل هو محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.