مطالب برفض الوصاية على المرأة الكويتية.. تفاصيل

أكد التحالف الوطني الديمقراطي في الكويت أهمية أن تكون مواد مشروع قانون المفوضية متماشية مع نصوص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية، وهو ما يتطلب من المشرعين إبعاد أي إضافات غير دستورية عن المشروع.

وشدد في بيان له على أن فرض الوصاية الدينية على المرأة الكويتية لممارسة دورها السياسي ترشيحا وانتخابا بمثابة ردة ديمقراطية.

وعن موقف أعضاء مجلس الأمة الرافضين للوصاية الدينية على حق المرأة السياسي، أكد التحالف دعمه لجهودهم في هذا الصدد، ودعا بقية النواب إلى تصحيح المادة 16 من مشروع القانون والانتصار للمرأة الكويتية، التي كان لها دور فاعل في نجاحهم ووصولهم إلى البرلمان.

كما ذّكر الحكومة ومجلس الأمة، بأن ترجمة شعار «تعديل المسار» لا يتحقق بتشريعات موادها تنتقص من حقوق المواطنة السياسية، ولا يكتمل إلا بالإيمان بمواد الدستور قولاً وفعلاً.

الانتخابات التشريعية والبلدية
يشار إلى أن التحالف الوطني الديمقراطي كان قد دعا أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى إعطاء مشروع قانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات المقدم من الحكومة الأهمية الدستورية والسياسية لما له من انعكاس على مسيرة الحياة الديمقراطية والبرلمانية.

كما طالب بالتعامل معه كقانون ذي أثر تاريخي على الانتخابات التشريعية والبلدية في الدولة.
وشدد على ضرورة أن يكون القانون مطوراً للبيئة الانتخابية، ويسد الثغرات القانونية التي عانت منها مسيرة الحياة الانتخابية طوال السنوات الماضية من أخطاء أثرت على مخرجات الانتخابات ومصداقيتها، وغياب الشفافية عنها ممثلة بالنتائج التفصيلية للدوائر الانتخابية، وتصحيح أخطاء تشريعية أدت إلى حرمان أبدي لمجموعة من المواطنين من ممارسة حقهم السياسي بسبب مواقفهم السياسية.
يشار إلى أن النائبة البرلمانية الدكتورة جنان بوشهري قالت في تصريحات سابقة: ‏رفضتُ مشروع الحكومة في شأن مفوضية الانتخابات في الاجتماع المشترك، لفرضه وصاية على المرأة الكويتية.

وتابعت: إرادة المرأة جزء لا يتجزأ من الإرادة الشعبية التي نجحت في تصحيح مسار مجلس الأمة، بل إن مشاركتها هي من صنعت الفارق، ولن أقبل أن يكون جزاء وطنيتها فرض شروط على ممارستها لحقها السياسي