المركزي : تراجع أصول البنوك لـ85.4 مليار جنيه في فبراير الماضي

وسجل حجم أرصدة البنوك في مصر ضمن الأصول نحو 2.312 تريليون جنيه في فبراير 2023 مقابل 2.2 تريليون جنيه في يناير 2023 ومقارنة بـ 1,91 تريليون جنيه في ديسمبر السابق، وبلغت أرصدة البنوك في خارج مصر لـ 379.134 مليار جنيه في فبراير السابق مقابل 405.6 مليار جنيه في يناير 2023 ومقارنة بـ 329.74 مليار جنيه في ديسمبرالماضي.

ووصلت أرصدة الإقراض و الخصم للعملاء نحو 4.372 تريليون جنيه في فبراير السابق مقابل 4.3 تريليون جنيه في ينايرمن نفس العام ومقارنة بـ 4.1 تريليونجنيه في ديسمبر 2022.


حسم سعر الفائدة في البنوك
وتجتمع لجنة الألكو بالبنوك المصرية وهي معنية بتحديد أسعار الفائدة على المنتجات والمعاملات المصرفية، صباح غد الأحد ، لمعرفة تداعيات قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الصادر يوم الخميس الماضي.

وفقا لمصادر مطلعة والتي ذكرت أن لجنة الألكو داخل البنوك المصرية؛ ستحدد سعر الفائدة بمختلف المنتجات المصرفية على مستوي الودائع والقروض والمعاملات البنكية الأخري.

وأعلن البنك المركزي المصري الخميس الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الثانية علي التوالي؛ ليصل سعر الفائدة علي الايداع نحو 18.25% و الإقتراض لليلة واحدة عند 19.25%، وبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.75% و سعري الإئتمان والخصم عند 18.75%.

وقالت لجنة السياسيات النقدية، إنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة. وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية. كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقاً مع تطورات سعر الصرف.

كما استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء. وتشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.