زعيم إسكتلندا يتعهد بعدم إيقاف رئيسة الوزراء السابقة بعد واقعة اعتقالها الأولى

قال الوزير الأول في إسكتلندا ، حمزة يوسف ، يوم الاثنين ، إنه لن يعلق على سلفه نيكولا ستورجون بعد اعتقالها في إطار تحقيق للشرطة في الشؤون المالية للحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم المؤيد للاستقلال.

تحقق الشرطة في ما حدث لما يزيد عن 600 ألف جنيه إسترليني (750 ألف دولار) من التمويل الذي جمعه نشطاء استقلال اسكتلنديون في عام 2017 كان من المفترض أنه تم تسييجها ، ولكن ربما تم استخدامه لأغراض أخرى.

واجه يوسف دعوات متزايدة من أعضاء بارزين في حزبه وساسة منافسين لتعليق ستورجون ، وزوجها بيتر موريل ، الرئيس التنفيذي السابق للحزب ، وأمين الصندوق السابق ، الذين تم اعتقالهم جميعًا ثم إطلاق سراحهم دون توجيه اتهامات إليهم ، بينما يستمر التحقيق.

وقال يوسف: 'لا أرى أي سبب لتعليق عضويتهم'. وقال إن اعتقال ستورجون كان 'مؤلمًا للغاية شخصيًا' نظرًا 'لصداقتهما الطويلة الأمد'.

بعد إطلاق سراحها يوم الأحد ، قالت ستيرجن إنها لم ترتكب أي جريمة وإنها بريئة من ارتكاب أي مخالفات.

يمثل اعتقال ستورجون تراجعا هائلا عن نعمة سياسية خدمت كزعيم لحكومة اسكتلندا شبه المستقلة لأكثر من ثماني سنوات حتى أعلنت أنها ستتنحى في وقت سابق من هذا العام.

دعت آش ريجان ، المرشحة السابقة لقيادة الحزب الوطني الاسكتلندي ، يوم الاثنين ستورجون إلى الاستقالة من عضويتها أثناء التحقيق لأنها أصبحت 'مصدر إلهاء'.

قال أنجوس ماكنيل ، أحد أعضاء البرلمان البريطاني الأطول خدمة في الحزب الوطني الاسكتلندي ، يوم الأحد إنه يجب تعليق نشاط سمك الحفش. وقال 'لقد ذهب هذا المسلسل بعيدا بما فيه الكفاية'.

يعتقد حزب العمال المعارض الرئيسي في بريطانيا أن الفضيحة ستساعدهم في الحصول على مقاعد في اسكتلندا ، والتي من المرجح أن تكون ساحة معركة رئيسية في الانتخابات المقبلة على مستوى المملكة المتحدة والمتوقع إجراؤها العام المقبل.

قد تكون المكاسب الكبيرة لحزب العمال في اسكتلندا مفتاحًا لآمال الحزب في الفوز بأغلبية والعودة إلى السلطة في وستمنستر للمرة الأولى منذ عام 2010.