بشرى بشأن الذهب والدولار .. حل وشيك لأزمة سقف الديون الأمريكية

يهدف البيت الأبيض والجمهوريون في الكونجرس الأمريكي، اليوم الجمعة، إلى وضع اللمسات الأخيرة على صفقة لرفع الولايات المتحدة سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لمدة عامين، حسبما أفادت رويترز.

يبدو أن المفاوضين عن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يقتربان من التوصل إلى اتفاق حيث توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية ، مثل سقوف الإنفاق وتمويل دائرة الإيرادات الداخلية والجيش.

وقال مسئول أمريكي إن البنود تتضمن متطلبات العمل لمتلقي المساعدات الفيدرالية لا تزال تعيق الصفقة، وذلك قد يؤدي إلي فشل الكونجرس في رفع سقف الديون، ما يسفر عن حدوث تعثر في السداد من شأنه أن يهز الأسواق المالية ويدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق، مستمرا في تأثر أسعار الدولار و الذهب في الاسواق.

وأضاف المسئول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنهم غير مخولين بالحديث عن المناقشات الداخلية، إن الصفقة قيد النظر وستزيد من تمويل الإنفاق التقديري على العسكريين وقدامى المحاربين مع الاحتفاظ بشكل أساسي بالإنفاق التقديري غير الدفاعي عند مستويات العام الحالي.

وأضاف المسئول إن البيت الأبيض يدرس تقليص خطته لزيادة التمويل في مصلحة الضرائب وتوظيف المزيد من المدققين واستهداف الأمريكيين الأثرياء.

وأكد المسئول أن الإتفاقية ستترك الكثير من التفاصيل ليتم تسويتها في الأسابيع والأشهر المقبلة، و سيتعين على كل منهما إقناع عدد كافٍ من أعضاء حزبهم في الكونجرس المنقسم بشكل ضيق للتصويت على أي صفقة نهائية.

وقال الرئيس بايدن :"الطريقة الوحيدة للمضي قدما هي من خلال اتفاق من الحزبين. وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق يسمح لنا بالمضي قدما ويحمي الأميركيين المجتهدين في هذا البلد."

وحذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع من أنها قد تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، والذي من شأنه أن يدفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى ويقوض مكانة الولايات المتحدة باعتبارها العمود الفقري للنظام المالي العالمي.

ورفض الجمهوريون الزيادات الضريبية التي اقترحها بايدن على الشركات والأثرياء ، بينما قاوم بايدن مقترحات الجمهوريين لتشديد متطلبات العمل في بعض برامج مكافحة الفقر وتخفيف قواعد التنقيب عن النفط والغاز.