وزارة البيئة تطلق وحدة الاستثمار البيئي والمناخي

أطلقت وزارة البيئة اليوم وحدة الاستثمار البيئي والمناخي والتي تعكس مشوار عمل وزارة البيئة الطويل الذى يمتد منذ التسعينات حتى الآن، سعت خلاله الوزارة إلى للتعامل مع العديد من القضايا لتقليل التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطبيق التنمية المستدامة.

وتهدف الوحدة إلى فتح أسواق للاستثمار الأخضر مما يعزز من زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية ؛لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن الوزارة سعت خلال السنوات الماضية لتغيير مفهوم البيئة، حيث كان ينظر للبيئة على أنها معرقل للاستثمار والتنمية، واستطعنا بالعمل والجهد ان نثبت أن ملف البيئة يستطيع تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، والمشوار لم يكن سهلًا.

تم خلاله اتخاذ العديد من الخطوات من خلال التعاون مع الأكاديميين والخبراء ومشروعات بوزارة البيئة، ورؤساء الأجهزة ووزراء البيئة السابقين، ومنظمات المجتمع المدني، وشركاء التنمية من منظمات المجتمع المدني والبنوك التنموية الدولية.

وتابعت الوزيرة مؤكدةً على أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ دراسات لمشاريع تجريبية، وخلال هذا المشوار ساعدتنا تقارير تقرير البنك الدولى والتى أوضح أن تكلفة التدهور البيئى فى مصر وصلت لحوالى ١.٣٥% من الناتج المحلى.

وهذا الرقم كبير جدًا بالنسبة للاقتصاديين، وكذلك التقرير التحليلى للبنك الدولى "CCDR" والذي يوضح ان فرص استثمار القطاع الخاص فى ملف تغير المناخ بمحوريه التخفيف والتكيف هو 28 مليار دولار لعام 2030.

ومن هنا كان لابد من التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتةً إلى أنه تم التفكير فى الاستفادة من تلك الدراسات، ونحاول دائمًا البحث عن الفرص الاستثمارية فى البيئة أو فى ملف تغير المناخ، لذا فقد عكفنا خلال الثلاث أشهر الماضية على العمل على هذا الموضوع.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المشوار طويل حققنا خلاله بعض النجاحات، بدأت بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإطلاق خطة المساهمات الوطنية، كما تم تنفيذ العديد من الاستثمارات فى القطاع الخاص، والإعلان عن أول سوق طوعى للكربون خلال مؤتمر المناخ cop27، والذى يمكن كل مشروع بيئي يخفض الانبعاثات من الحصول على تلك الوحدت وبيعها، مشيرةً إلى أنه تم إصدار قرار من رئاسة مجلس الوزراء، بالسماح بتعديل اللائحة التنفيذية للبورصة المصرية ؛ لتكون منصة لتسجيل شهادات تداول الكريون الطوعى، وتابعت وزيرة البيئة بأن مصر لديها العديد من التجارب الناحجة التى قادتها عدد من منظمات المجتمع المدنى التى عملت فى مجال التغير المناخي،استطاعت تقديم افكار جديدة كبرنامج المنح الصغيرة.

وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة خلال مؤتمر المناخ cop27 استطاعت ربط الفن بتغير المناخ خلال مؤتمر المناخ، وقدم الشباب ابتكارات واعدة فى مجال اعادة استخدام المخلفات الزراعية، وإعادة استخدام المخلفات بشكل عام، مشيرةً أن هذا المشوار الطويل ساعدنا على إكتشاف المعوقات لتخطيها لتكبير فرص الاستثمار فى البيئة، ومساعدة الشباب القائم بمشروعات فى مجال البيئة على إيجاد إطار عمل محدد لمشروعه.

وأوضحت الوزيرة ان الاستثمار البيئى يعكس العديد من الفرص فى مقدمتها توحيد كافة القوى والفئات والشركاء في عمل متكامل يحقق النجاح لكافة الأطراف مع وضع المواطن واحتياجاته فى قلب تلك العملية كشريك ومحور رئيسى وداعم ، وذلك إيمانًا منا بأن الاستثمار فى الإنسان هو ما يحقق الهدف الأسمى لكافة القطاعات ويحقق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مشددة أن وحدة الاستثمار البيئى تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة للتوافق بين البيئة والتنمية للقضاء على كافة الصعوبات والتحديات بل تحويلها للفرص للانسان ومن اجله وبه نحقق التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور أحمد رزق نائب ممثل منظمة اليونيدو والقائم بالأعمال، أن الشراكة طويلة الأمد بين المنظمة والحكومة المصرية والتى تمتد لأكثر من ١٠ أعوام شهدت العديد من الشراكات فى مجالات عدة كمجالات الطاقة وكفاءة الموارد وترشيد الاستهلاك داخل القطاعات الصناعى، موضحًا أن الوحدة تهدف إلى الترويح والتنسيق وتشجيع الإستثمار وتحقيق الاستدامة،حيث تأتى بالتزامن مع تنفيذ مشروع النمو الأخضر الشامل والذى تم البدء فى تنفيذه بصعيد مصر لتمتعه بوجود موارد زراعية متنوعة، وتقدم رزق بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على سعيها نحو إطلاق هذه الوحدة الرائدة ودورها المتميز فى دعم الخطى نحو الاستثمار البيئى.