بعد واقعة الـ20 طفل بأحد المزارع.. تحرك برلماني ضد ظاهرة عمالة الصغار

تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التضامن الإجتماعي، بشأن آلية مواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال القصر ، مستشهدة بحادث 20 من العاملين بأحد المزارع والمستقلين السيارة ربع نقل مكشوفة بطريق وصلة أبو سلطان نتيجة عدم توفير وسيلة نقل أمنة لهم.

وأوضحت رزق الله، فى بيان صحفى لها ، أن هذه الظاهرة لم تكن تلك الحادثة الأولي، ولكن هناك حوادث متكررة راح ضحيتها العديد من الأطفال نتيجة استغلالهم في الأعمال غير المناسبة لعمرهم، حيث تزايدت ظاهرة تشغيل الأطفال القصر، الذين لا تتجاوز أعمارهم أحيانا سن السابعة حيث يشتغل معظمهم ستة أيام في الأسبوع، بمعدل 12 ساعة يوميا أو أكثر، فهم يشكلون مصدر رزق إضافي لعائلاتهم التي تعتمد على دخلهم لتغطية ثلث نفقاتها اليومية.

وتابعت: تؤدي زيادة عدد الفقراء إلى زيادة انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال، كما أن الأطفال العاملين لا يذهبون في أغلب الأحيان إلى المدارس، وبالتالي، فهم لا يتعلمون أي شيء، كما أنهم على الأرجح لن يقوموا في المستقبل بتحفيز أبنائهم على التعلم والدراسة.

واستطردت:وقد أظهرت نتائج مسح أجراه المجلس القومي للطفولة أنه يوجد في مصر نحو 2.7 مليون طفل عامل تتراوح أعمارهم ما بين السادسة والرابعة عشرة موزعين على عدة محافظات.
يوجد في مصر قانون عمل يمنع تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشر، لكن لا يفعل، ولا يوجد رقيب على ذلك.

وطالبت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بمراجعة القوانين المنظمة لأحكام قانون العمل والتأمين بشأن الطفل العامل فى ظل الدستور الحالى الذى مد مظلة التعليم الأساسى للمرحلة الثانوية وتحديده لسن الطفولة وضرورة توفير المساعدات المباشرة الضرورية والملائمة لانتشال وحماية الاطفال من الوقوع فريسة للاستغلال الاقتصادى من قبل ارباب العمل وإعادة تأهيل الاطفال العاملين ودمجهم اجتماعيا من خلال اهتمام الدولة بإصلاح منظومة التعليم وتجديدها وتطويرها حتى تكون جاذبة للطلاب.

وناشدت المسئولين، بتبني استراتيجية واضحة للقضاء على عمالة الأطفال، وحشد المجتمع قواه الفاعلة اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية التي تبدأ باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال والتي يأتي الفقر والتعليم على رأسها، وبات ذلك أمرا ضروريا لا غنى عنه.