المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تلغي قرار تجميد أموال أسرة الرئيس الراحل
أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، قرارها بإلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأسرته التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقًا.
وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة بأنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011 والذي ظل يجدد حتى العام الماضي “بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر”.
كما قضت المحكمة في قرار اليوم بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك.
اقرأ أيضاً
- 2 رمضان.. تعرف على موعد آذان الفجر فى ثانى أيام الشهر المبارك
- تعرف على موعد السحور وأذان الفجر فى أول أيام الشهر المبارك
- رسمياً.. السعودية: غدًا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك
- الإفتاء تحدد موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك
- ردًا على ما نشره «أنا حوا».. تعليق علاء وجمال مبارك على تسريبات كريدي سویس
- فلكيًا.. هذا موعد عيد الفطر المبارك
- خبيرة تجميل توضح نصائح لمكياج مناسب لشهر رمضان المبارك
- تفاصيل تكريم ملتقى رياضة المرأة العربية للشيخة فاطمة بنت مبارك بوسام الاستحقاق
- ردًا على ”السيسي“.. علاء مبارك يثير جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ”تغريدة“
- نازك السلحدار التى رفضت تجسيد شخصية سوزان مبارك.. خبايا وأسرار فى حياة صفية العمري
- الكويت.. الديوان الأميرى يعلن رحيل الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح
- «كوميكس».. الفرق بين صبا مبارك فى مصر والسعودية
ولم تكشف المحكمة على موقعها حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يومًا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس من العام الماضي إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.
وذكرت الدول الأعضاء في بيان “تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة”.
وجمّد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بينها مبارك وزوجته ونجلاه وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عامًا في السُلطة.