لأول مرة قانون العمل الجديد ينحاز للمرأة الحامل.. أربعة شهور إجازة

جاء مشروع القانون المعروض حاليًا على مجلس الشيوخ معالجًا للقصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصادر بالقانون رقم (12) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندًا الـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

منح مشروع قانون العمل الجديد المنظور حاليًا أمام مجلس الشيوخ، العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، وذلك بمشروع قانون العمل بدلًا من 3 أشهر حسبما ورد بمقترح الحكومة، وجاء التعديل الذي ادخلته لجنة القوى العاملة بـ«الشيوخ» اتساقًا مع قانون الخدمة المدنية.

ونصت المادة 50 من مشروع قانون العمل على أنه «للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ووفقًا للمادة القانونية، يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما نص القانون علىان تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

واوضحت اللجنة مبررات تعديلها لمدة إجازة الوضع لتكون أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر حسبما ورد بمقترح الحكومة؛ لتتوافق مع المادة 52 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على «تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية».

وجاء مشروع قانون العمل، من أجل تلبية تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعًا ومشجعًا للاستثمار، ويقـوم على فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.