بشرى للمرأة العاملة.. وزير القوى العاملة يناقش قانون العمل الجديد في مجلس الشيوخ

في بشري سارة للمرأة العاملة، حضر منذ قليل محمد سعفان وزير القوى العاملة، الجلسة البرمانية المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ ،والمخصصة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أن وزير القوى العاملة من الوزراء الذين يبرهنون دائما بأهمية العمل المتكامل بين البرلمان والحكومة .

مشروع قانون العمل

واستطرد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا: حضور وزير القوى العاملة يسعدنا ويؤكد تضافر الجهود بين مجلس الشيوخ والحكومة ، وأشار المستشار عبد ابوهاب عبد الرازق إلى أهمبة مشروع قانون العمل الجديد، وقال للنواب :كما تعلمون أن مشروع قانون العمل يعد من مشروعات القوانين الهامة ويتضمن ٢٦٧ مادة .ولفت إلى أن ٥١ نائبا تقدموا بطلب الكلمة حول مشروع القانون من حيث المبدأ .وقال:علينا الالتزام بالوقت المخصص لكل نائب ويقتصر الحديث على مشروع الفانون لنعطى الفرصة كامله للجميع .

وقال التقرير البرلمانى الخاص بمشروع قانون العمل :أن مصر تحترم جميع الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والالتزام بتطبيق معايير ومواثيق العمل التي تحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية، كما تحرص مصر على المشاركة في دورات وفعاليات المنظمة، لتحقيق أهداف العدل والمساواة والتنمية والحد من الفقر فضلا عن التعاون مع الشركاء الاجتماعيين على تطبيقها.

كما قامت بتنفيذ مشروعات عديدة مع المنظمة في مجالات التشغيل والتفتيش والسلامة والصحة المهنية، والقضاء على عمل الأطفال، وغيرها من مجالات العمل.وبدأت الجلسة البرلمانية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم والمخصصة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وشهدت الجلسة البرلمانية فى بداياتها حرص المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بتهنئة القيادة السياسية والشعب المصرى بالعام الميلادى الجديد، كما حرص المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على تهنئة الأقباط بأعيادهم.

المرأة العاملة

والزم القانون فى المادة" 60" صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

كما الزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يأتى فى إطار تبنى الدولة لسياسة تشريعية تهدف إلى حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وتفويض الوزير المختص فى إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو انهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

وأكد التقرير أن القانون جاء بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانأ بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية كما أنه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسی مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق للمصريين - عامل وصاحب عمل- الاعتزاز بكرامة الفرد محققأ وحدة نسيج الوطن واستقراره.