اليوم.. محاكمة «مستريح البيتكوين» بتهمة الاستيلاء أموال المواطنين

تنظر المحكمة الاقتصادية اليوم، الواقعة المُقيدة برقم 205 عرائض فني بمكتب النائب العام، بتهمة توظيف الأموال، والاستيلاء على مبلغ 200 مليون جنيه من عملائه بحجة تشغيلها في عملية تعدين العملات.

وكان المستشار النائب العام قد أمر بإحالة عشرة متهمين، منهم 6 أشخاص محبوسين إلى “محكمة الجنايات الاقتصادية المختصة”؛ لمُعاقبتهم عما نُسب إليهم من توجيههم الدعوة إلى المُواطنين بأشخاصهم وعن طريق شبكة المعلومات الدولية لجمع أموالهم بدعوى توظيفها واستثمارها في أنشطة شركتي “مجموعة X-first للتجارة العامة والبرمجيات”، و"X للصناعات والاستثمارات"، حال كون الشركتين غير مُقيدتين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية لمباشرة هذا النشاط، وتلقيهم لذلك أموالًا من المُواطنين بلغت جملتها 66 مليون وثمانمائة وأحد عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة جنيهات مصرية، وألفًا وستمائة وخمسين دولارًا أمريكيًّا؛ لتوظيفها في أنشطة الشركتين وإصدار عملات مُشفرة ونقود إلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، وامتناعهم عن ردِّ تلك المبالغ المُستحقة للمجني عليهم. وتبين خلال التحقيقات أن إجمالى عدد الضحايا وصل إلى 3000 ضحية من عدد من محافظات مصر، وأن العدد الذى تقدم ببلاغات رسمية وصل لـ 150 مبلغ، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه، وأن النيابة استمعت لأقوالهم، وأن عددًا كبيرًا من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم مع المتهم على نسبة الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون. وأيضًا..https://www.facebook.com/anahwa2019