محمد المغربي يكتب: بعد ختام مهرجان القاهرة السينمائي .. خمسون عامًا على تأسيسه: احتفال بصناعة السينما أم تأبين لها؟!
انتهت الدورة السابعة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، واحتفلنا بمرور خمسين عامًا على تأسيسه، استعدنا تاريخًا عظيمًا، وكرّمنا رموزًا صنعت وجدان أجيال، لكن خلف أضواء الاحتفال يظل سؤال أكثر إلحاحًا: ماذا تبقى من الصناعة التي منحت هذا المهرجان قيمته ومكانته؟
هل كانت هذه الدورة احتفالية بتاريخ السينما المصرية، أم أننا كنا نشارك في احتفالية تأبين لصناعة تتراجع، بينما نكتفي بالاحتفاء بماضيها؟
إن أزمة السينما المصرية لم تبدأ اليوم، ولم تكن وليدة تغير ذوق الجمهور أو ارتفاع تكاليف الإنتاج وحدهما كما يُشاع، لكنها بدأت جذورها تتعمق مع التحولات الاقتصادية التي شهدتها الصناعة، خاصة منذ الثمانينيات والتسعينيات، حين تراجعت الدولة عن دورها الإنتاجي، وبدأت الخصخصة وبيع الأصول السينمائية، وتفكيك مؤسسات كانت تمثل بنية أساسية للإنتاج والتوزيع والعرض.
اقرأ أيضاً
محمد المغربي يكتب: من أفسدوا صناعة السينما والدراما .. لا يحق لهم ارتداء عباءة المنقذين!
إبراهيم أبو ذكري يكشف لـ ”الغيطي“ كواليس أزمة الدراما المصرية: أجور النجوم تلتهم 70% من الميزانيات والاحتكار يهدد الصناعة
حل مشكلات مصانع تدوير الكاوتش في ميت الحارون.. تحرك جديد لمحافظ الغربية
محمد المغربي يكتب: من يحمي أخلاقيات الاختلاف؟.. الحرية ليست رخصة للإساءة!
محمد المغربي يكتب: ازدواجية المعايير والمبادئ.. حراس الحرية أم تجار الشعارات؟
محمد المغربي يكتب: اغتيال الإنتاج المستقل.. وصعود مراكز قوى تسعى للاستحواذ على السينما المصرية!
سارة عبد العزيز وفكرة «فؤادة تفتح هويس السينما المصرية» في بوستر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
محمد مغربي يكتب: قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. المنتجون الجدد يبكون انهيار الصناعة التي ساهموا في خرابها!
محمد المغربي يكتب: أصعب مرحلة في أي علاقة
من هي مها صالح مساعد وزير الصناعة الجديد للسياسات الصناعية؟
تفاصيل لقاء وزيرة الثقافة ونظيرتها الروسية وتشارك مع الصناعة والتعليم فى كازان
وفاة والدة وزير الصناعة خالد هاشم: تفاصيل الجنازة والمواساة
لم تكن المشكلة مطلقًا في انتقال الإنتاج إلى القطاع الخاص، وإنما في غياب استراتيجية و رؤية تحمي الصناعة من التفكك، وتضمن استمرار مؤسساتها و خبراتها.
ومع مرور السنوات، انتقلت مساحات واسعة من القرار الإنتاجي إلى كيانات كبيرة تمتلك رؤوس أموال ضخمة، بعضها مرتبط بتمويل أجنبي، وأصبح رأس المال في كثير من الأحيان هو صاحب الكلمة واليد العليا في تحديد ما يُنتج ومن ينتج.
ومنذ ذلك الوقت، بدأت السينما المصرية تفقد توازنها، وتتراجع مساحة المنتج المستقل، ويختفي تدريجيًا المنتج الفنان الذي كان يمتلك رؤية وخبرة، ويغامر بتقديم أعمال جديدة، ويمنح الفرصة لمخرج أو كاتب أو ممثل خارج دائرة النجومية التقليدية.
لقد خسرنا المنتج المستقل، وخسرنا معه جزءًا كبيرًا من تنوع افلام السينما المصرية وجرأتها وقدرتها على التجديد والتجريب.
فالمنتج المستقل ليس مجرد ممول، بل صاحب مشروع ورؤية، يمتلك تاريخًا وخبرة في إدارة العمل من الفكرة إلى الشاشة. وحين يُقصى هذا المنتج، لا نخسر شخصًا أو شركة فقط، بل نخسر خبرات تراكمت عبر سنوات، ونغلق أبوابًا أمام مشروعات كان يمكن أن تضيف الكثير إلى الصناعة.
ومع تراجع الإنتاج وتقلص فرص العمل، ابتعدت السينما تدريجيًا عن الشارع المصري، وفقدت جزءًا من علاقتها بالجمهور. فالجمهور لا يترك السينما لأنه لم يعد يحبها، بل لأنه لم يعد يجد دائمًا ما يستحق أن يخرج من أجله أو يدفع ثمن تذكرته.
وفي ظل هذا التراجع، أصبحنا نشاهد أعمالًا تفتقر إلى القيمة الفنية، بينما تنجح ماكينة الدعاية في صناعة نجوم من ورق أمام الكاميرا وخلفها، تمنحهم حضورًا يفوق حجم موهبتهم ورصيدهم الحقيقي. وهكذا أصبحت الدعاية أحيانًا بديلًا عن الجودة، والضجيج بديلًا عن القيمة.
ولعل ما حدث في الدورة الأخيرة من المهرجان، وما أثير حول فوز الفيلم المصري "برلين"، يعكس جانبًا من هذه الأزمة؛ فقد بدا الفوز وكأنه محاولة للاحتفاء بإنجاز مصري وتلميع صورة السينما، أكثر من كونه انتصارًا فنيًا حاسمًا لا خلاف حول استحقاقه من عدمه .
وهو ما يتكرر أيضًا في اختيار الفيلم المصري المرشح للأوسكار؛ إذ نجد أنفسنا اللجنة المعنية بذلك أمام اختيارات اضطرارية بين أفلام لا تمتلك المستوى الكافي من جودة المحتوى أو التقنية الفنية، وكأننا نبحث عن فيلم يمثل صناعة السينما بمصر، لا عن فيلم يستحق بالفعل أن ينافس باسمها، وكفي بالمؤمنين شر القتال.
المشكلة ليست في الفوز أو الخسارة، ولا في اختلاف وجهات النظر حول فيلم بعينه، وإنما في أن تصبح الجائزة أهم من مناقشة مستوى الصناعة، وأن نحتفي بالنتيجة بينما نتجاهل السؤال الأهم: لماذا لا ننتج أفلامًا أكثر جودة وقدرة على المنافسة؟
إن السينما المصرية لا تحتاج إلى جوائز تمنحها شعورًا مؤقتًا ووهميًا بالانتصار، بقدر ما تحتاج إلى صناعة قادرة على إنتاج أفلام تستحق الفوز.
وهنا لا يمكن تجاهل دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، باعتبارها واحدة من أكثر الكيانات تأثيرًا في المشهد الإنتاجي والإعلامي. فالنقد الموجه إليها ليس اعتراضًا على وجود كيان مصري كبير، وإنما على سياسة إنتاجية لا تمنح المنتج المستقل صاحب التاريخ والخبرة فرصًا حقيقية للتعاون، بينما تُفتح أبواب المشاركة أمام أسماء لا تمتلك بعضُها رصيدًا مهنيًا أو خبرات إنتاجية تتناسب مع حجم المشروعات التي تُمنح لها.
إننا لا نعترض اطلاقًا على دعم الشباب أو منح الفرص للأجيال الجديدة، بل نطالب بذلك؛ لكن دعم الشباب لا ينبغي أن يكون على حساب إقصاء أصحاب الخبرة، ولا يجوز أن تتحول فرص الإنتاج إلى امتيازات تمنحها دوائر مغلقة، بينما يُترك المنتج المستقل خارج المشهد.
فالشركة المتحدة، بما تمتلكه من نفوذ وإمكانات، تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الصناعة، ولا يكفي أن تنتج أعمالًا ناجحة أو تحقق عائدًا اقتصاديًا، إذا كانت سياستها لا تسهم في إعادة التوازن إلى السوق، ولا تفتح المجال أمام المنتجين الذين صنعوا تاريخ السينما المصرية.
إن الصناعة لا تُبنى بإقصاء أصحاب الخبرة، ولا بتكرار الأسماء والتجارب نفسها، وإنما بتكافؤ الفرص، واحترام الكفاءة، وخلق منظومة إنتاجية تسمح بالتنوع والمنافسة.
وهنا نعود إلى دور الدولة، التي لا يمكنها أن تكتفي بمشاهدة الأزمة أو أن تترك الصناعة بالكامل لقواعد السوق، بعد أن تراجعت عن دورها وباعت أصولًا كانت تمثل جزءًا من بنيتها الأساسية.
نحن لا نطالب بعودة الدولة إلى السيطرة على الإنتاج، وإنما نطالبها بأن تتحمل مسؤوليتها في حماية صناعة وطنية، وأن تضع سياسة واضحة لدعم المنتج المستقل، وإعادة تشغيل الأصول السينمائية، وتطوير الاستوديوهات والمعامل، وتوسيع شبكة دور العرض والعودة الي مشروع"سينما الحي"، وتوفير فرص حقيقية للإنتاج والتوزيع داخليًا و خارجيًا.
إن دعم المنتج المستقل ليس منحة أو مجاملة، بل ضرورة لإعادة التوازن إلى الصناعة، وخلق منافسة حقيقية، واستعادة التنوع الذي فقدته السينما المصرية خلال سنوات طويلة.
لقد كانت السينما المصرية يومًا صناعة تصنع الوعي، وتعبّر عن المجتمع، وتخلق نجومًا ومخرجين وكتابًا، وتمنح مصر حضورًا ثقافيًا مؤثرًا في العالم العربي والشرق الأوسط وأفريقيا، أما اليوم فإننا نواجه خطر أن تتحول إلى صناعة محدودة، تدور داخل دائرة ضيقة من الإنتاج والنجوم والكيانات، بينما يتراجع جمهورها وتضعف قدرتها على التأثير.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث للسينما المصرية حاليًا ليس أن تتراجع، بل أن نعتاد تراجعها، وأن نحتفل بتاريخها كما حدث في تلك الدورة من المهرجان بالاحتفاء بالافلام القديمة المرممه بينما نترك مستقبلها يضيع.
ومن هنا، وبعد خمسين عامًا علي تأسيس مهرجان القاهرة السينمائي، لا نحتاج إلى احتفالية جديدة لاستعادة الماضي وتكريم رموزه بقدر ما نحتاج إلى منصة حقيقية لمناقشة مستقبل الصناعة، ومواجهة أزماتها، وفتح حوار جاد حول مسؤولية الدولة والكيانات الكبرى والمنتج المستقل، وتبني مشروع حقيقي يعيد بناء الصناعة، ويعيد للمنتج المستقل مكانته، وللجمهور ثقته، وللسينما المصرية قدرتها على أن تكون صناعة وطنية مؤثرة، لا مجرد ذكرى جميلة في ذاكرة أجيال.
السؤال لم يعد عن ماضي السينما المصرية.. بل عن من يملك إرادة إنقاذ مستقبلها.






