ضياء داوود يفتح ملف وقف الأمير مصطفى المنان.. 420 ألف فدان تثير تساؤلات حول ملكية الأراضي

أعاد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، تسليط الضوء على أزمة «وقف الأمير مصطفى المنان»، في ظل تساؤلات بشأن ملكية أراضٍ في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وما يرتبط بالملف من مطالبات قانونية وإجراءات تؤثر في مصالح المواطنين ومعاملاتهم اليومية.

وخلال مشاركته في منتدى مصر 2026، طرح داوود تساؤلات حول الأساس القانوني للمطالبات المتعلقة بالأراضي محل النزاع، مشيرًا إلى أن المساحات المتداولة في هذا الملف تُقدّر بنحو 420 ألف فدان. وأثار النائب أهمية مراجعة مستندات الوقف والتحقق من تاريخ ملكية الأراضي، بما يوضح حدود الحقوق القانونية لكل طرف ويضع حدًا لاستمرار الخلاف.

أزمة وقف المنان تعود إلى الواجهة

وتأتي إعادة طرح القضية في ضوء امتداد النزاع لسنوات طويلة، إذ أشار داوود إلى إعداد تقرير مكون من 106 صفحات عُرض على رئيس مجلس الوزراء عام 1999، تناول الخلاف بين وزارة الأوقاف ومحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ بشأن الأراضي محل الأزمة.

ويعيد هذا التقرير، بحسب ما أورده النائب، طرح تساؤلات حول الإجراءات التي اتُخذت على مدار السنوات الماضية، ومدى التقدم الذي تحقق في معالجة الملف. كما يسلط الضوء على أهمية الوصول إلى تصور واضح يستند إلى المستندات القانونية والقرارات الرسمية، بدلًا من استمرار حالة عدم اليقين بشأن وضع الأراضي.

ولم يقتصر الملف على النقاشات الحكومية، بل عاد إلى قبة البرلمان، حيث طرح النائب القضية مجددًا في إطار المطالبة بتوضيح الموقف القانوني واتخاذ خطوات عملية لمعالجة التداعيات المترتبة عليها.

تعهد برلماني بإنهاء الأزمة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وزير الأوقاف تعهد، خلال جلسة برلمانية انعقدت في 14 يونيو 2026، باتخاذ إجراءات لحل الأزمة قبل 30 يونيو من العام نفسه. ويطرح استحضار هذا التعهد تساؤلات حول ما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية، ومدى انعكاسها على إنهاء النزاع وتخفيف آثاره عن المواطنين.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في ظل ارتباط القضية بمعاملات عقارية وإجراءات إدارية، وفقًا لما ذكره داوود، إذ أشار إلى أن القيود المرتبطة بالوقف تؤثر في قدرة بعض المواطنين على إتمام التصرفات العقارية والحصول على تراخيص المحال.

مطالب بحسم قانوني يحمي مصالح المواطنين

وشدد داوود على ضرورة التحرك نحو قرارات تنفيذية واضحة تنهي حالة الجدل، مع مراعاة الحقوق القانونية لجميع الأطراف وعدم تحميل المواطنين تبعات نزاع طال أمده.

وتتمثل أبرز التحديات في تحديد الوضع القانوني للأراضي محل الخلاف، ومراجعة الوثائق والمستندات ذات الصلة، وتوضيح الإجراءات التي يمكن أن تضمن استقرار المعاملات وحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية للسكان.

ويظل حسم أزمة وقف الأمير مصطفى المنان مرتبطًا بوضوح المستندات القانونية والقرارات الرسمية التي تحدد الملكية والحقوق، بما يتيح معالجة الملف بصورة نهائية ويضع حدًا للآثار التي أشار إليها النائب.