مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. تنظيم قانوني جديد لمراحل الخطبة

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، بهدف تنظيم شؤون الأسرة المسيحية ووضع إطار قانوني موحد بدلاً من تعدد اللوائح.

ويمهد المشروع لعرضه على مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه قبل إقراره ونشره بالجريدة الرسمية.

ملامح المشروع: الخطبة تحت التنظيم القانوني

يتضمن المشروع تعريفًا قانونيًا للخطبة باعتبارها وعدًا غير ملزم بالزواج خلال مدة محددة، مع تحديد شروط لصحّتها، منها ألا يقل سن الطرفين عن 18 عامًا، مع تقديم شهادة خلو من الموانع الدينية وأخرى طبية.

ويلزم القانون بإبداء رضى الطرفين أمام رجل دين مسيحي مرخص له، كما يجيز إبرام الخطبة بتوكيل خاص لا تتجاوز صلاحيته 60 يومًا.

وفي حال كان أحد الطرفين قاصرًا، يشترط موافقة ولي الأمر.

آليات إثبات الخطبة والإعلان عنها

يُلزم القانون بتوثيق الخطبة بمحضر رسمي يشمل بيانات الخاطبين وتفاصيل متعلقة بأسرتيهما، إضافة إلى قيمة الشبكة والاتفاقات المالية وتاريخ الزواج.

وينص أيضًا على الإعلان عن الخطبة داخل الكنيسة لمدة شهر كامل وفقًا للتقاليد الكنسية للطوائف المختلفة، مع إتاحة تقديم أي اعتراض كتابي في حال وجود موانع شرعية.

ضوابط فسخ الخطبة وتحديد المصير المالي

حدد المشروع الأحكام المتعلقة بالشبكة والهدايا في حالة فسخ الخطبة، حيث لا يحق للخاطب استردادها حال عدوله عن الخطبة، بينما تلتزم المخطوبة بردها إذا كانت هي صاحبة القرار.

وفي حالة الوفاة أو الاتفاق المشترك على الفسخ، يتم توزيع المقتنيات المالية وفق ما يحدد الاتفاق أو تبقى دون استرداد.

ظروف إنهاء الخطبة تلقائيًا

تشمل الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء الخطبة تلقائيًا وجود مانع شرعي يمنع الزواج، تغيّر الطائفة أو الديانة، انخراط أحد الطرفين في السلك الرهبني، غياب أحد الطرفين لعام دون عذر، أو وقوع الوفاة.

انتظار الإقرار النهائي

في المجمل، يُعد مشروع القانون خطوة هامة نحو توحيد وتنظيم شؤون العلاقات الشخصية للمواطنين المسيحيين في مصر.

ورغم موافقة مجلس الوزراء عليه بالإجماع نظراً لارتكازه على العقيدة المسيحية وتوافق جميع الطوائف، لا يزال المشروع ينتظر مناقشة البرلمان وإقراره نهائيًا ليصبح ساري المفعول.