المرأة المغربية في صلب الدبلوماسية البرلمانية المغربية-الفرنسية

احتضن مقر مجلس النواب بالمملكة المغربية خلال الأيام الماضية، أشغال الدورة الخامسة لمنتدى البرلمان المغربي-الفرنسي، برئاسة كل من السيد راشيد الطالبي العلمي والسيد محمد ولد الرشيد عن الجانب المغربي، وبحضور السيد جيرار لارشي، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك في إطار متانة العلاقات الثنائية التي تجمع الرباط وباريس، وتجسيدا للانخراط الواضح للمؤسسات التشريعية في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

شهد هذا اللقاء البرلماني الهام مشاركة عدد من النواب والمستشارين من الجانبين المغربي والفرنسي، حيث تميز الجانب المغربي بمداخلة لافتة للسيدة سليمة زيداني، المستشارة البرلمانية بمجلس المستشارين، ورئيسة جمعية نور للصداقة المغربية الإفريقية، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)،

وتناولت السيدة زيداني في مداخلتها الدور الريادي للمرأة المغربية وبروزها اللافت على مختلف المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة على استقلاليتها وتميزها داخل المجتمع المغربي، واستحضرت في هذا السياق نماذج نسائية وطنية خالدة، من بينها فقيدة القصر الملكي الأميرة لالة عائشة، رفيقة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، وما جسدته من تحد ونضال خلال فترة المنفى بمدغشقر، كما أشارت إلى الدور الريادي للراحلة زليخة نصري، مستشارة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ومهندسة العمل الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى لطيفة بناني سميرس، إحدى رموز النضال البرلماني والعمل النقابي داخل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمرحومة فاطمة الفاسي، المرأة المغربية الوحيدة التي وقعت على وثيقة الاستقلال.

أكدت المتدخلة أن النجاحات التي حققتها المرأة المغربية اليوم في مختلف المجالات ما هي إلا امتداد لإرث نضالي غني، صنعته نساء ورجالات الحركة الوطنية والاستقلال، ليغدو حضور المرأة المغربية داخل مراكز القرار نموذجا يحتذى به محليا ودوليا.

من جهته، ثمن الجانب الفرنسي المكانة المرموقة التي تحظى بها المرأة المغربية، سواء على الصعيد الوطني، حيث تتقاسم المسؤوليات والمناصب مع الرجل، أو على المستوى الدولي من خلال مشاركتها الفاعلة داخل الحكومات والمؤسسات العالمية.

يظل التاريخ المغربي العريق شاهدا على الدور المحوري والمتنوع الذي اضطلعت به المرأة المغربية عبر مختلف الحقب، كما أسهمت العناية الملكية السامية في ترسيخ مكانتها، وتعزيز حضورها في مجالات العلم والمعرفة، وتمكينها من كامل حقوقها، بما يضمن استمرار عطائها ومساهمتها الفاعلة في مسار التنمية الوطنية.