الداخلية تكشف حقيقة ”منشور مثير للجدل”.. خلافات أسرية وراء الادعاءات الكاذبة
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم فيه سيدة من محافظة بني سويف تعرضها لاعتداء وسرقة وتحطيم سيارتها، مع اتهامها الأجهزة الأمنية بعدم الاستجابة لاستغاثتها.
تفاصيل الواقعة
أظهرت التحريات الأولية أن الحادثة تعود لخلافات عائلية وجيرة بين السيدة وسبعة أشخاص، من بينهم طليقها وأقاربه.
وأشارت الشاكية في بلاغ سابق إلى تعرضها للاعتداء وسرقة أموالها وهاتفها، إلى جانب إحداث تلفيات بسيارتها واحتجازها داخلها. كما تبين احتجاز سيدة مسنة من الطرف الآخر في المشاجرة لتلقي العلاج بالمستشفى.
اقرأ أيضاً
تفاصيل ضبط صانعة محتوى وزوجها بتهمة نشر مقاطع غير لائقة تتنافى مع القيم المجتمعية
النيابة تحقق في واقعة انتحار بسنت سليمان بالإسكندرية أثناء بث مباشر على ”فيسبوك”
الأمن يكشف ملابسات فيديو استغاثة ”متحرش الوايلي” ويضبط المتهم
الأمن يكشف تفاصيل مأساة أسرية في دمياط بسبب خلافات على الميراث
العثور على جثة رضيعة ببولاق الدكرور يكشف عن جريمة علاقة غير شرعيةالأمن يكشف ملابسات العثور على طفل رضيع بالوراق
سقوط عامل نظافة بتهمة قتل عمته طمعًا في قرطها الذهبي بالجيزة
كشف ملابسات واقعة اختطاف مزعومة لفتاة بالجيزة.. وتبين تركها المنزل بإرادتها
الأمن يضبط شخصاً بتهمة التحرش بطالبة في القاهرة
جريمة مزدوجة تهز الإسكندرية.. القبض على شاب قتل والده وجدته شرق المحافظة
النيابة العامة تحقق مع متهم بالتعدي على طفلة في الهرم
ضبط أم متهمة بإلقاء رضيعها في الشارع ببولاق الدكرور
في المقابل، أثبتت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية استجابت فور تلقي البلاغ وتمكنت من ضبط جميع المتهمين. وبعد عرضهم على النيابة العامة، تبين أن الطرفين قد تصالحا رسمياً، مما أدى إلى إخلاء سبيل الجميع.
مزاعم الاستغاثة "غير الصحيحة"
أكدت التحقيقات كذب الادعاءات المتعلقة بتجاهل الأجهزة الأمنية لاستغاثتها عبر الفيديو والمنشور المتداولين. واعترفت الشاكية لاحقاً بأنها قامت باختلاق الرواية بهدف جذب الانتباه وإثارة الرأي العام لدعم موقفها القانوني.
إجراءات قانونية ضد التضليل
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السيدة بتهمة تضليل الرأي العام وتقديم بلاغات كاذبة. وشددت وزارة الداخلية على ضرورة تحري الدقة والمسؤولية عند نشر أي ادعاءات، مؤكدة استمرارها في خدمة المواطنين وضمان حقوقهم وفق القانون.







