د.مايا مرسي: حماية الأسرة المصرية من مخاطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا لمجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منهم اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نائب رئيسة مجلس إدارة الصندوق، وأسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

ناقش الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة السابقة، مع التركيز على ضمان كفاءة التنفيذ واستمرارية تطوير الأداء داخل الصندوق.

جرى أيضًا استعراض تقرير تفصيلي بشأن الجهود المبذولة لتنقية وتصحيح قاعدة بيانات عملاء الصندوق بهدف تحديثها وتحسين دقتها. ويأتي هذا الأمر في إطار تعزيز كفاءة منظومة العمل لضمان وصول الخدمات للمستحقين بشكل أفضل.

يعتبر صندوق نظام تأمين الأسرة أحد الركائز الرئيسية لدعم الأسر المصرية ضد مخاطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها. ويقدم خدماته من خلال صرف النفقات المقررة بموجب أحكام قضائية للزوجة أو الأبناء أو الوالدين، مع إجراءات تضمن سهولة وسرعة الخدمة.

يشترط لذلك تقديم المستحق طلبًا رسميًا مدعومًا بالمستندات المطلوبة إلى فرع بنك ناصر الاجتماعي ضمن محل إقامته.

كما شهد الاجتماع مناقشة بروتوكول شراكة مرتقب بين صندوق نظام تأمين الأسرة والمجلس القومي للمرأة، والذي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون المؤسساتي لخدمة المرأة والأسرة المصرية.

يهدف البروتوكول إلى نشر الوعي القانوني ودعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بجانب ضمان حقوق المستحقين للمساعدات والخدمات المتاحة.

في سياق حرص مجلس الإدارة على الشفافية والحوكمة، تناول الاجتماع القوائم المالية لصندوق نظام تأمين الأسرة والإيضاحات المتعلقة بها، عن العام المالي المنتهي في يونيو 2025، لضمان استدامة موارد الصندوق وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين.

تُعد هذه اللقاءات جزءًا من جهود وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر لدعم الأسر المصرية وتطوير أداء الخدمات المقدمة بما يحقق رؤية تنموية متكاملة لفئات المجتمع الأكثر احتياجًا.