السيناريست عماد النشار يكتب: صدق أو لا تصدق.. هتصدق إن شاء الله!

أول أمس نظم اتحاد الكتاب ندوة بعنوان «الحريات إلى أين»، تحت رعاية علاء عبد الهادي، واليوم تقف الأديبة والكاتبة الصحفية الكبيرة هالة فهمي، عضو نقابة الصحفيين وعضو اتحاد كتاب مصر، وأحد رموزه التي تولت عضوية مجلس الإدارة لأكثر من دورة، كمتهمة بمحكمة جنح التجمع الخامس، بعد أن أقام ضدها علاء عبد الهادي جنحة سب وقذف وتشهير، مدفوعة بأموال الاتحاد، وبحضور محامي الاتحاد الذي يتقاضى راتبه من ميزانية الجمعية العمومية، التي تساهم الأديبة هالة فهمي بقيمة اشتراكها السنوي فيها.

لا لذنب سوى استخدام حقها الطبيعي الذي كفله الدستور والقانون في التعبير عن حرية رأيها، ونشر مقال صحفي مهني عن ما دار في الجمعية العمومية غير العادية التي دعا لها علاء عبد الهادي، ولم يعرف أحد بقراراتها رغم مرور خمسة شهور على انعقادها.

نقلت فيه ما دار في الاجتماع الذي شابه البطلان لعدة أسباب تم سردها من قبل، نقلت كشاهد عيان، ومن واقع التسجيلات الموثقة صوتًا وصورة، وجميع المستندات الدالة على كل ما كتبت.

وبحسها الأدبي صاغت مقالها المعنون «رأيت عجبًا»، ببناء دائري يعرفه كل من يمتهن الأدب والإبداع، ولا يحتاج تفسيرًا إلا للقارئ البسيط أو محدود الفكر، ولا يحمل قذفًا أو سبًا أو تشهيرًا كما يدعي علاء.

وكل ما جاء فيه من أمثلة هي دلالة على من يتحدى القانون ويهدر أحكامه ولا يحترمه بشكل عام ،ثم ختمت مقالها بذكر جملة الأحكام النهائية والنافذة التي حصلت عليها، والتي بلغت أربع أحكام، ضرب بها جميعًا علاء عبد الهادي عرض الحائط، ولم يحترمها أو ينفذها.

وعلى الرغم من أنه قام بإرسال رده لجريدة المساء كحق أصيل كفله له القانون، وعقب على ذلك بجملة:
«فأولا لاتملك أي مؤسسة محترمة التعالي على القانون ، ونقابة اتحاد كتاب مصر في مقدمة المؤسسات التي تحترم القانون وتجله وتنفذه باحترام كبير».

دون أن يقدم سندًا أو دليلًا على ذلك، بل ما زال يهدر الأحكام ولا يحترمها ولا يجلها ولا يقدسها ولا ينفذها كما ادعى في رده.

وذلك بعدما تعمد عدم إدراج اسمي بكشف الجمعية العمومية للنقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا، التي تم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة منتصف الأسبوع الماضي، والمقرر لها الانتخابات منتصف الشهر المقبل، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

كما أنه منع الباحث والشاعر الأقصري دسوقي الخطاري من الترشح بالنقابة الفرعية بالأقصر، رغم حصوله على حكم قضائي نهائي وبات من محكمة القضاء الإداري، إلى جانب رفضه تنفيذ حكم قيد وعودة الشاعر والكاتب محمد ثابت، الذي حصل عليه منذ ثلاثة سنوات، إلى جانب دعوتين لصالح كل من الأديب اللواء حمدي البطران، والكاتب والمحامي فاروق عبد الله.

علاء عبد الهادي لم يكتفِ برده القانوني الخالي من أي دليل أو مستند يدلل على صحته، بل أحال الأستاذة هالة وخمسة من أساتذته ورموز الاتحاد والثقافة إلى التحقيق، الذي دام ثلاث ساعات لكل منهم. ورغم ذلك، حرك جنحتين قذف وسب وتشهير ضدها، وضد الأديبة والكاتبة الصحفية الكبيرة نفيسة عبد الفتاح، التي حصلت على حكم البراءة.

وللإجابة على عنوان الندوة «الحريات إلى أين»، تحت رعاية علاء عبد الهادي، فسنجدها في غرف التحقيقات، وأروقة النيابة، وقاعات محاكم الجنح.
البقاء لله.