تجديد حبس صانعة محتوى 15 يومًا بتهمة نشر فيديوهات مخالفة للقيم المجتمعية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة تجديد حبس صانعة محتوى لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مشاهد رقص بملابس وُصفت بأنها خادشة للحياء ومخالفة للقيم والمبادئ المجتمعية، وذلك بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

تفاصيل اتهام صانعة المحتوى

تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية نشاط المتهمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت التحريات أنها اعتادت نشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها الشخصية، تضمنت مشاهد اعتُبرت مخالفة للقيم المجتمعية، وذلك بهدف جذب انتباه المتابعين وزيادة نسب المشاهدة، بما يحقق لها عوائد وأرباحًا مالية من المحتوى الذي تقدمه.

وأضافت التحريات أن المتهمة واصلت نشر تلك المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إطار سعيها لزيادة التفاعل مع حساباتها وتحقيق أكبر قدر من المشاهدات، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى فحص نشاطها ومراجعة المحتوى المنشور عبر صفحاتها.

ضبط المتهمة والتحفظ على هاتفها المحمول

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة إليها بشأن طبيعة المحتوى الذي تقوم بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال عملية الضبط، عثرت القوات بحوزة المتهمة على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على عدد من مقاطع الفيديو، إلى جانب أدلة وقرائن أشارت، بحسب التحريات، إلى صلتها بالنشاط محل الاتهام.

تجديد الحبس لاستكمال التحقيقات

وعقب ضبط المتهمة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات وفحص الأدلة والمقاطع المضبوطة.

وبعد عرض المتهمة على قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، صدر قرار بتجديد حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لحين استكمال الإجراءات القانونية وكشف جميع ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالاتهامات المنسوبة إليها.

ولا تزال جهات التحقيق تواصل فحص الأدلة والمحتوى محل الواقعة، للوقوف على كافة التفاصيل واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.