تفاصيل قضية المحامية المتهمة بقتل والدتها في الإسكندرية وموعد المحاكمة الجديد

تجددت الإجراءات القضائية في قضية المحامية المتهمة بقتل والدتها بمحافظة الإسكندرية، بعدما قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل نظر المحاكمة إلى الدور الأول من نوفمبر المقبل، لاستمرار إجراءات رد المحكمة، مع استمرار حبس المتهمة المعروفة بالأحرف الأولى «س. ال».

وترأس جلسة المحاكمة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وشارك في عضويتها المستشارون عادل محمود جودة، وعبد العاطي إبراهيم صالح، وأحمد زكريا الشرقاوي، وأحمد عبد المنعم لاشين، بينما تولى حسن محمد حسن أمانة السر.

رائحة غريبة تقود إلى اكتشاف الواقعة

بدأت خيوط القضية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزه أول، يفيد ورود بلاغ عن انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية تقع في نطاق القسم.

وبعد تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى العنوان محل الواقعة، وبدأت فحص الشقة للوقوف على مصدر الرائحة. وخلال المعاينة، عُثر على جثمان سيدة في حالة تعفن، وتبين أن الجثمان مقسم إلى ثلاثة أجزاء، وفقًا لما ورد في التحقيقات.

وأدى اكتشاف الجثمان إلى بدء إجراءات الفحص والتحري، بهدف تحديد ملابسات الواقعة والكشف عن المسؤول عنها.

خلافات سابقة في دائرة التحقيقات

وأشارت التحقيقات إلى وجود خلافات سابقة بين المتهمة ووالدتها المجني عليها. ووفقًا لما انتهت إليه التحريات، فإن المتهمة أقدمت على خنق والدتها، ثم قطعت جثمانها ووضعت الرأس والجزء العلوي داخل الثلاجة، بينما لم تتمكن من وضع الجزء السفلي، الأمر الذي ساهم في انتشار الرائحة الكريهة.

وبحسب أوراق القضية، لاحظ الجيران الرائحة وأبلغوا الأجهزة المعنية، ما ساعد في كشف الواقعة وتحريك إجراءات البحث عن المتهمة وضبطها.

الاعتراف والإحالة إلى المحاكمة

وذكرت المعلومات الواردة في القضية أن المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات، عقب تحديد مكانها وضبطها. وعلى إثر ذلك، حُرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة استكمال التحقيقات وجمع عناصر القضية.

وبعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتها على الاتهام المنسوب إليها، لتبدأ القضية مراحل نظرها أمام المحكمة المختصة.

استمرار الحبس وتأجيل الجلسة

وفي أحدث تطورات القضية، قررت محكمة جنايات الإسكندرية إرجاء المحاكمة إلى الدور الأول من نوفمبر المقبل، لاستمرار النظر في إجراءات رد المحكمة، مع استمرار حبس المتهمة.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة الإجراءات القضائية وفقًا لما يقرره القانون، بينما تظل القضية منظورة أمام القضاء إلى حين استكمال مراحلها القانونية.