حبس زوجة متهمة بقتل زوجها في الوراق.. وضعت 20 قرصًا منومًا في عصير المانجو

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس زوجة تبلغ من العمر 41 عامًا، على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل زوجها، عامل الخردة البالغ من العمر 53 عامًا، داخل مسكنهما بمنطقة الوراق، بعدما كشفت التحريات الأولية عن اتهامها بوضع 20 قرصًا منومًا داخل عصير المانجو وتقديمه له، بهدف التخلص منه وتمكين عشيقها من مقابلتها داخل منزل الزوجية.

تشريح الجثمان وفحص الأدلة الجنائية

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثمان المجني عليه لبيان السبب الدقيق للوفاة، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل بشأن أسباب الوفاة، وفحص الجثمان للكشف عن أي آثار لمواد دوائية أو سامة.

كما كلفت الأدلة الجنائية بمعاينة مسرح الواقعة ورفع الآثار البيولوجية وفحص الأدلة الموجودة بمكان الحادث، في إطار استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الوفاة.

وطلبت النيابة تحريات تكميلية من الأجهزة الأمنية بشأن ظروف الواقعة ودوافعها وكيفية تنفيذها، وقررت استكمال التحقيق مع المتهمة ومواجهتها بما أسفرت عنه التحريات، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة في ضوء نتائج التحقيقات وتقارير الجهات المختصة.

20 قرصًا منومًا داخل عصير المانجو

وكشفت التحريات الأولية أن الزوجة وضعت، وفقًا للاشتباه الوارد في التحقيقات، 20 قرصًا منومًا داخل عصير المانجو، ثم قدمته لزوجها في محاولة للتخلص منه.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن رغبتها في مقابلة عشيقها داخل منزل الزوجية كانت الدافع وراء الواقعة، وفقًا لما توصلت إليه التحريات.

بداية الواقعة وشبهة جنائية في الوفاة

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوفاة عامل خردة داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة الوراق، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ لفحص ملابساته، حيث تبين أن المتوفى يبلغ من العمر 53 عامًا، بينما تبلغ زوجته 41 عامًا.

ومع فحص الواقعة، ظهرت شبهة جنائية في الوفاة، وبدأت الأجهزة الأمنية جمع المعلومات ومناقشة الزوجة بشأن اللحظات الأخيرة في حياة زوجها.

وأفادت التحريات بأن الزوجة ذكرت في البداية أن زوجها تناول قرصين من أحد المنشطات الجنسية قبل وفاته، إلا أن مناقشتها وفحص ملابسات الواقعة أسفرا عن تطورات جديدة، انتهت إلى مواجهتها بما توصلت إليه التحريات وإقرارها بارتكاب الواقعة، بحسب المعلومات الأولية.

وتواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية، في انتظار تقرير الطب الشرعي ونتائج فحص الأدلة الجنائية والتحريات التكميلية، للوقوف على السبب الدقيق للوفاة وكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية.