دار الإفتاء: يجوز للزوجة تأجيل الإنجاب دون موافقة الزوج في حالة إدمانه المخدرات

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإنجاب حق مشترك بين الزوجين، ولا يجوز لأحدهما الانفراد بقرار منع الحمل أو تأجيله دون موافقة الطرف الآخر، إلا في حالات الضرورة والحاجة التي تستدعي ذلك.

وأوضحت الدار، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجوز للزوجة شرعًا اتخاذ قرار تأجيل الإنجاب دون موافقة الزوج، إذا كانت تخشى من تأثير إدمانه المخدرات على صحة الجنين أو الطفل بعد الولادة، أو على استقرار الأسرة وقدرتها على توفير الرعاية اللازمة، وذلك لحين تعافي الزوج والتأكد من سلامة الظروف الأسرية.

دار الإفتاء توضح مقاصد الشريعة في رعاية الأبناء

وأشارت الفتوى إلى أن الشريعة الإسلامية تولي اهتمامًا كبيرًا بحفظ النسل والنفس، وتعد حماية الأبناء ورعايتهم من المقاصد الأساسية، مؤكدة أن مسؤولية تربية الأطفال ورعايتهم لا تقتصر على المشاعر، بل تمثل واجبًا شرعيًا على الآباء.

واستشهدت الفتوى بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»، موضحة أهمية التأكد من القدرة على توفير الاستقرار والرعاية الصحية والنفسية والتربوية للطفل قبل اتخاذ قرار الإنجاب.

تأجيل الحمل جائز عند الخوف من الضرر

وأضافت دار الإفتاء أنه إذا غلب على الظن عدم القدرة على تربية الأبناء تربية سليمة، أو وُجد تخوف جدي من تعرضهم للضرر بسبب مرض أو سفر أو ظروف أخرى، جاز تأجيل الإنجاب مؤقتًا حتى تزول أسباب التخوف وتتحقق القدرة على الرعاية.

واستندت الفتوى إلى قول الله تعالى: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾، من سورة البقرة، كما أشارت إلى ما ورد في السنة النبوية بشأن إباحة العزل، وما قرره عدد من الفقهاء بشأن تنظيم النسل مؤقتًا لدفع الضرر المحتمل.

متى يجوز للزوجة تأجيل الحمل دون إذن الزوج؟

وفيما يتعلق بانفراد أحد الزوجين بقرار تأجيل الحمل، أوضحت الفتوى أن الأصل هو اشتراك الزوجين في القرار، باعتبار أن الإنجاب حق مشترك بينهما، لكن يُستثنى من ذلك ما إذا وُجدت حاجة معتبرة لدفع ضرر متوقع على أحد الزوجين أو على الجنين.

وأضافت أن عددًا من الفقهاء أجازوا للزوجة اتخاذ وسائل منع الحمل دون إذن الزوج عند وجود حاجة تدعو إلى ذلك ودفع الضرر.

وبناءً على ذلك، يجوز للزوجة في الحالة المعروضة تأجيل الحمل واتخاذ الوسائل المناسبة لذلك، نظرًا للمخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بإدمان الأب للمخدرات، والتي قد تشمل انخفاض وزن المولود أو بعض التشوهات الخلقية أو تأخر النمو العقلي، فضلًا عن المخاوف المتعلقة بقدرة الأب على توفير الرعاية والتربية والنفقة اللازمة للطفل إذا استمر الإدمان.